<div data-empty="false">أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الإثنين أنّ الرئيس دونالد ترامب أمر بإرسال ألفي عنصر إضافي من الحرس الوطني إلى لوس أنجليس للتصدّي للاحتجاجات الجارية في المدينة ضدّ إجراءاته لمكافحة الهجرة غير الشرعية.</div><div data-empty="false">وقال شون بارنيل المتحدّث باسم البنتاغون في منشور على منصة إكس إنّه "بناء على أمر الرئيس، وزارة الدفاع بصدد تعبئة ألفي جندي إضافي من الحرس الوطني في كاليفورنيا ليتمّ وضعهم في خدمة الدولة الفدرالية لدعم إدارة الهجرة والجمارك وتمكين عناصر إنفاذ القانون الفدراليين من أداء واجباتهم بأمان".</div><div data-empty="false">وأتى إعلان البنتاغون بعيد نشر الجيش الأميركي بيانا قال فيه إنّه سينشر في لوس أنجليس 700 عنصر من سلاح مشاة البحرية (المارينز).</div><div data-empty="false">وقالت القيادة العسكرية لأميركا الشمالية في بيان إنّها عبّأت نحو "700 عنصر من مشاة البحرية" لكي يؤازروا وحدات الحرس الوطني التي انتشرت في المدينة بأمر من الرئيس دونالد ترامب للتصدّي للاحتجاجات العارمة على إجراءاته لمكافحة الهجرة غير الشرعية.</div><div data-empty="false">وكان مسؤول كبير في إدارة ترامب قال لوكالة فرانس برس إنّه "في ضوء تزايد التهديدات ضدّ مسؤولين فدراليين ومبان فدرالية، فإنّ 700 عنصر من مشاة البحرية العاملين في كامب بندلتون"، القاعدة العسكرية الواقعة على بُعد ساعتين جنوب المدينة، "سيتمّ نشرهم في لوس أنجليس للمساعدة في حماية المسؤولين الفدراليين والمباني الفدرالية".</div><div data-empty="false">وفي بيانها قالت القيادة العسكرية لأميركا الشمالية إنّ العملية الجارية في لوس أنجليس، والتي أُطلق عليها اسم "تاسك فورس 51" تضمّ "ما يقرب من 2100 من عناصر الحرس الوطني" و"700 من المارينز في الخدمة الفعلية".</div><div data-empty="false">وأكّد البيان أنّ هؤلاء جميعا "تلقّوا تدريبا على تهدئة الأوضاع، وإدارة الحشود، وقواعد استخدام القوة".</div><div data-empty="false">ويُعتبر نشر عسكريين في الخدمة الفعلية على الأراضي الأميركية قرارا استثنائيا، وقد أثار قلق المدافعين عن الحقوق المدنية.</div><div data-empty="false">وندّد حاكم كاليفورنيا الديموقراطي غافين نيوسوم بشدّة بقرار نشر عناصر المارينز في لوس أنجليس، معتبرا أنّ هذه الخطوة تحقّق "الخيال المضطرب لرئيس ديكتاتوي".</div><div data-empty="false">وكتب نيوسوم في منشور على منصة إكس إنّ "مشاة البحرية الأميركية خدموا بشرف عبر حروب متعدّدة دفاعا عن الديموقراطية. لا ينبغي نشرهم على الأراضي الأميركية لمواجهة مواطنيهم لتحقيق خيال مضطرب لرئيس ديكتاتوري. هذا سلوك مناهض لأميركا".</div>

ترامب يأمر بنشر ألفي عنصر إضافي من الحرس الوطني في لوس أنجليس

<div data-empty="false">من المقرر تنظيم مسيرات سياسية كبرى في العاصمة البولندية وارسو اليوم الأحد، قبل أسبوع من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية البولندية.</div><div data-empty="false">ومن المقرر أن يعقد مؤيدو المرشح المؤيد لأوروبا رافال ترزاسكوفسكي ومنافسه المحافظ كارول نوروكي مسيرات منفصلة في العاصمة البولندية بدءا من الساعة 12 ظهرا (1000 بتوقيت جرينتش).</div><div data-empty="false">ودعا ترزاسكوفسكي إلى "مسيرة الوطنيين" اليوم الأحد، بينما من المقرر أن ينظم أنصار نوروكي "مسيرة من أجل بولندا".</div><div data-empty="false">ويخوض المرشحان منافسة شديدة للغاية قبل جولة الإعادة، حيث تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى تعادل بنسبة 47% من الأصوات لكل منهما.</div><div data-empty="false">ويمكن أن يكون للانتخابات تأثير حاسم على مستقبل بولندا السياسي، حيث تتمتع الرئاسة بسلطات كافية لعرقلة أجندة رئيس الوزراء دونالد توسك الإصلاحية.</div><div data-empty="false">وأنهى عمدة وارسو ترزاسكوفسكي، من ائتلاف تاسك المدني، الجولة الأولى من الانتخابات الأحد الماضي في المركز الأول بنسبة 36ر31% من الأصوات.</div><div data-empty="false">لكنه يواجه تحديا خطيرا من نوروكي، وهو مؤرخ مدعوم من حزب القانون والعدالة القومي، والذي فاز بنسبة 54ر29% من الأصوات في الجولة الأولى.</div><div data-empty="false">وقد قام الرئيس الحالي أندريه دودا، من حزب القانون والعدالة، بحجب العديد من مشاريع قوانين حكومة توسك باستخدام حق النقض الرئاسي.</div>

مسيرات كبرى في بولندا قبل أسبوع من جولة إعادة الانتخابات الرئاسية

دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تنظر في تبني تدابير مماثلة لقرار برلينغاي شازان - لورا دوبوا - رافاييل مايندرينطوي قرار ألمانيا بفرض قيود على حدودها البرية على خطر إحداث تأثير الدومينو، أو رد الفعل المتسلسل، على نحو يُضعف نظام «شنغن»، الذي يعتمد على سهولة التنقل، والذي يُعدّ أحد أبرز إنجازات الاتحاد الأوروبي.وفرضت برلين هذه القيود خلال الشهر الماضي، ضمن مجموعة من الإجراءات الأمنية التي اعتمدتها عقب حادثة الطعن التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص في مدينة زولينغن غربي ألمانيا. وأعلنت فرنسا أيضاً أنها ستحذو حذو ألمانيا. وصرح ميشال بارنييه رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، أمام البرلمان منذ أيام، بأن بلاده قد توسّع القيود على الحدود «وفق ما تتيحه القواعد الأوروبية، ومثلما فعلت ألمانيا». ويثير ذلك الكثير من المخاوف بشأن مستقبل «شنغن». وتتسم المخاوف بالحدة على وجه الخصوص في المناطق القريبة من الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي. وتعمل الشرطة في مثل هذه الأماكن حالياً على فحص قائدي السيارات الذين اعتادوا العبور إلى داخل ألمانيا طيلة عقود، دون أي مشاق، وبصورة روتينية، إما للعمل، أو التسوق، أو لمجرد تمتين العلاقات الإنسانية.ويرى أوفي كونرادت عمدة مدينة ساربروكن المتاخمة للحدود الألمانية الفرنسية: «الطريقة التي نعيش بها حياتنا باتت حالياً عُرضة للخطر». وأوضح كونرادت أن الوضع يذكّره بالأيام العصيبة في عام 2020، عندما أغلقت ألمانيا حدودها مع فرنسا تماماً، للحد من تفشي فيروس «كورونا». وتابع: «يشعر الكثيرون بأن هذا يعيد فتح جراح قديمة بدأت في التعافي».وفي يونيو من عام 1985، وقّعت ألمانيا الغربية وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا، اتفاقية في مدينة شنغن الصغيرة الواقعة في لوكسمبورغ، ترمي إلى إلغاء التفتيش عند الحدود المُشتركة. وتتألف منطقة «شنغن» حالياً من 25 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ قوامه 27 دولة، بالإضافة إلى آيسلندا وليختنشتين، والنرويج، وسويسرا. وتغطي منطقة «شنغن» نحو 4 ملايين كيلومتر مربع، وتضم تعداداً سكانياً يقارب 420 مليون نسمة.ومع ذلك، ظلت الدول تقلص تدريجياً من مميزات «شنغن» على مر الأعوام. وفي الوقت الحالي، تُجري 8 دول، هي: ألمانيا، النمسا، سلوفينيا، إيطاليا، الدنمارك، السويد، فرنسا، والنرويج، تفتيشاً حدودياً، وتتنوع الأسباب ما بين «الهجرة غير النظامية» و«خطر الأنشطة الإرهابية»، وتضمنت أيضاً الألعاب الأولمبية التي أقيمت صيف هذا العام في باريس.وأعلنت بروكسل إمكانية وقف العمل بالقواعد المنظمة لـ «شنغن»، في حال الظروف الاستثنائية فقط. وصرح ناطق بلسان المفوضية الأوروبية: «يجب أن تظل معاودة العمل بالتفتيش الحدودي مسألة استثنائية، وأن تكون محدودة من حيث الوقت، وملاذاً أخيراً في حال التعرف إلى تهديد جسيم للنظام العام أو الأمن الداخلي».لكن هذه الشروط لا يجري تطبيقها دائماً من الناحية العملية. وقالت تينيكي ستريك عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخُضر: «لا تُطبّق معايير بروكسل في أي مكان، وذلك واضح في ألمانيا، أو هولندا، أو فرنسا، أو النمسا»، مؤكدة: «ثمة فوضى كبيرة في ما يتعلق بشنغن».ولم تدفع المفوضية الأوروبية حتى تاريخه بأي قضايا انتهاك للقواعد ضد أي من البلدان التي تعاود فرض التفتيش عند حدودها، ومن المُستبعد أن يتبدل هذا التساهل.وقال أحد كبار دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي: «لا أرى المفوضية الأوروبية تدفع بأي قضايا انتهاك ضد أي بلد يفعل ما يحلو له عند الحدود»، وأردف: «هناك اتفاق ضمني يشير إلى سهولة أكبر للقيام ذلك».ولم تكن خطوة ألمانيا ذات تأثير كبير في البداية، حيث كانت تفحص فقط الوافدين إليها من بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا، منذ منتصف أكتوبر من العام الماضي، ومن النمسا منذ عام 2015. ثم توسعت بفرض تفتيش مؤقت على حدودها مع الدنمارك وفرنسا ودول البنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ)، أثناء بطولة أمم أوروبا في صيف العام الماضي.وأكد مسؤولون محليون أن النظام الجديد المفروض منذ 16 سبتمبر، لم يكن له تأثير عملي كبير على أرض الواقع، إذ غابت الاختناقات المرورية الكبيرة على الحدود عن المشهد.ووصف بنجامين فادافيان عمدة بلدية هرتسوغنرات على الحدود الألمانية مع هولندا، الأمر بأنه «قيود ذكية». وتابع: «الأمر ليس كما لو أنهم يضعون حواجز من جديد، أو أنهم يطلبون إلى جميع الوافدين إظهار جوازات سفرهم».لكن احتمالية التعطيل تبقى كبيرة، فقد عبر نحو 50,000 شخص الحدود الهولندية-الألمانية في كلا الاتجاهين يومياً، بحسب إفادة غونتر غولكر الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الألمانية-الهولندية، بالإضافة إلى 100,000 شاحنة. وقد أشارت شركات النقل إلى أن كل ساعة انتظار في طابور، تضيف تكاليف إضافية قدرها 100 يورو لكل مركبة. وقال: «تُعد حرية تنقل السلع والأفراد أصلاً ثميناً، ويجب علينا أن نكون حذرين للغاية بشأن طريقة إنفاذ مثل هذه الأنواع من التدابير».وعلى الرغم من الطبيعة التدريجية التي تتسم بها الإجراءات الألمانية، لكنها أثارت القلق بين جيرانها. ووصف دونالد تاسك رئيس الوزراء البولندي، الإجراءات بأنها «غير مقبولة»، محذراً من أنها تعني «تعليقاً فعلياً لاتفاقية شنغن على نطاق واسع».وصرح نيكوس باناغيوتوبولوس وزير السياحة اليوناني، خلال الشهر الماضي، بأن الدول الأعضاء لا يجب أن تُجري أي تغييرات أحادية على نظام الحدود، واللجوء للاتحاد الأوروبي بصورة أحادية. ويتعين علينا الاتفاق على هذا بالجلوس إلى الطاولة، واتخاذ القرارات كأوروبا موحدة، لأنه «دون ذلك، يواجه كل ما بُني حتى الآن خطر الانهيار». كذلك، أقر بعض المسؤولين بأن التفتيش الحدودي لا يكبح الهجرة غير النظامية. وذكر دبلوماسي بإحدى دول الاتحاد الأوروبي التي تُجري تفتيشاً، أن التدابير «رمزية أكثر منها فعالة». ومع ذلك، يرى الشعبويون اليمينيون الأوروبيون فيها انتصاراً. وترى واندا فيرو الوكيلة لدى وزارة الداخلية الإيطالية: «من حيث مكافحة الهجرة غير الشرعية، فإن ألمانيا تحذو حذو إيطاليا». وبالنسبة لفيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، فقد هنّأ أولاف شولتز على منصة «إكس»، وقال: «أهلاً بك معنا!».وأثارت مثل هذه التصريحات مخاوف بين مناصري «شنغن»، الذين يؤكدون أن خطوة ألمانيا الرامية إلى توسيع القيود، تُعد سابقة خطيرة. ولفت مسؤولون بالفعل إلى أن دولاً أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، تنظر في تبنّي تدابير مماثلة.«لقد تغير المزاج»، حسبما أكد دبلوماسي أوروبي كبير، وتابع: «لم تعد هناك محرمات في الحديث عن ذلك الأمر». ويعتقد كونرادت عمدة مدينة ساربروكن، بوجود «خطر حقيقي بوقوع تأثير الدومينو». وقال: «ألمانيا بلد كبير، وما تفعله سيكون له تأثيره دوماً في الآخرين».ويعتبر كونرادت القيود الجديدة عودة مؤلمة لما قبل اتفاقية «شنغن». ويبعُد مجلس مدينة ساربروكن 5 كيلومترات فقط عن فرنسا، وقال: «بالنسبة لنا، الأمر شبيه بأن تكون هناك نقطة تفتيش حدودية في وسط مدينتنا». وأردف، متسائلاً: «هل نرغب في أوروبا مفتوحة الحدود، أم أوروبا من نوع آخر كلياً؟».

مخاوف من انهيار نظام شنغن بعد تشديد القيود على حدود ألمانيا

فيما يلي بعض ردود أفعال الزعماء والمسؤولين الأجانب على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد بإنهاء حملته سعيًا لإعادة انتخابه في نوفمبر المقبل.
<ul>
<li>
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: "أعرف الرئيس بايدن منذ سنوات. إنه رجل عظيم، وكل ما يفعله يسترشد بحبه لبلاده. كرئيس، هو شريك للكنديين وصديق حقيقي. للرئيس بايدن والسيدة الأولى: شكراً لكما".
</li>
<li>
المستشار الألماني أولاف شولتس على موقع إكس: "حقق جو بايدن الكثير لبلاده ولأوروبا وللعالم. بفضله أصبح التعاون عبر الأطلسي وثيقًا وحلف شمال الأطلسي قويًا، والولايات المتحدة شريك جيد وموثوق بالنسبة لنا. قراره بعدم الترشح مرة أخرى يستحق التقدير".
</li>
<li>
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: قال ستارمر في بيان: "أحترم قرار الرئيس بايدن وأتطلع إلى العمل معًا خلال الفترة المتبقية من رئاسته. أعلم أنه، كما فعل طوال حياته المهنية الرائعة، فإن الرئيس بايدن اتخذ قراره بناءً على ما يعتقد أنه في مصلحة الشعب الأمريكي".
</li>
<li>
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت: "شكراً للرئيس جو بايدن على دعمك الثابت لإسرائيل على مر السنين. دعمكم الثابت، خاصة خلال الحرب، كان لا يُقدّر بثمن. نحن ممتنون لقيادتكم وصداقتكم".
</li>
<li>
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث على موقع إكس: "كل إعجابي وتقديري للقرار الشجاع والموقر الذي اتخذه الرئيس جو بايدن. بفضل تصميمه وقيادته، تغلبت الولايات المتحدة على الأزمة الاقتصادية بعد الجائحة والهجوم الخطير على مبنى الكابيتول. كان مثالياً في دعمه لأوكرانيا في مواجهة عدوان بوتين الروسي. إنها لفتة عظيمة من رئيس عظيم ناضل دائمًا من أجل الديمقراطية والحرية".
</li>
<li>
رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس: قال هاريس في بيان: "نيابة عن شعب وحكومة أيرلندا، أود أن أشكرك سيدي الرئيس على قيادتك العالمية وصداقتك وأنت تعلن أنك لن تترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024. كان جو بايدن، في جميع المناصب التي شغلها، دائمًا صوتًا لا يتزعزع وعاملًا شغوفًا من أجل السلام في جزيرة أيرلندا، وبلدنا مدين له بدين كبير لذلك".
</li>
<li>
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف متحدثًا لقناة إخبارية: قال بيسكوف: "لا تزال هناك أربعة أشهر على موعد الانتخابات، وهذه فترة طويلة يمكن أن يتغير خلالها الكثير. علينا التحلي بالصبر ومراقبة ما يحدث بعناية. الأولوية بالنسبة لنا هي العملية العسكرية الخاصة"، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا.
</li>
<li>
رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره: قال في بيان لرويترز: "أحترم قرار الرئيس جو بايدن بعدم الترشح لإعادة انتخابه. برر القرار بالقول إنه يغلب مصلحة البلاد، وهذا المنطق يستحق الاحترام. كان جو بايدن أحد أبرز السياسيين الأمريكيين على مدى عدة عقود، ورئيسًا نفذ العديد من الإصلاحات المهمة. وأنا أشيد به بشكل خاص لقيادته في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأتطلع إلى العمل مع بايدن كرئيس للولايات المتحدة حتى نهاية يناير".
</li>
<li>
رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك على موقع إكس: "السيد الرئيس جو بايدن، لقد اتخذت في كثير من الأحيان قرارات صعبة جعلت بولندا وأمريكا والعالم أكثر أمانًا وجعلت الديمقراطية والحرية أقوى. أعلم أنك استرشدت بالمبادئ نفسها عند إعلان قرارك الأخير، الذي ربما يكون أصعب شيء في حياتك".
</li>
<li>
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: قال زيلينسكي إنه يحترم قرار الرئيس جو بايدن "الصعب ولكن القوي" بإنهاء حملة إعادة انتخابه. وكتب على موقع إكس: "أوكرانيا ممتنة للرئيس بايدن لدعمه الثابت لنضال أوكرانيا من أجل الحرية والذي، إلى جانب الدعم القوي من الحزبين في الولايات المتحدة، كان ولا يزال حاسما".
</li>
</ul>

العالم

World

Global

ردود فعل زعماء العالم على انسحاب بايدن من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية

ردود فعل الزعماء الأجانب على انسحاب بايدن من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية

في بريطانيا يتعلق «القفل الثلاثي» بالالتزام بحماية القيمة الحقيقية للمعاشات في بريطانيا.
أما في أيرلندا، فالمعنى مختلف تماماً، إذ يتعلق بمجموعة من الاختبارات التي يتوجب على الحكومة اجتيازها قبل إرسالها قوات مسلحة إلى الخارج. وإذا كان فك القفل البريطاني مستفزاً للغاية إلى حد عدم نظر الساسة فيه، فما بالك بالتلاعب بالقفل الأيرلندي المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالصورة الذهنية غير المعادية للجمهورية.
ولطالما طالب الحلفاء أيرلندا بفعل المزيد، لافتين إلى أن أوروبا الديمقراطية لديها أعداء قد لا يستثنون دولة «محايدة» من أي من تهديداتهم، كما أن الكابلات البحرية التي تمر بالقرب من الساحل الأيرلندي قد تكون مرشحة للتخريب. وفي حين أن عضوية حلف شمال الأطلسي «الناتو» ليست احتمالية بعيدة، فإن أيرلندا قررت المشاركة في خطة تعاون جديدة مع التحالف.
وفي حقيقة الأمر، تعد أيرلندا، حيث يتمتع الدعم لحصولها على عضوية الاتحاد الأوروبي بما يقرب الإجماع، مكاناً جيداً يمكن من على ربوته مشاهدة واحدة من القصص غير المروية بصورة كافية في العالم، وتتعلق بالمرونة الغريبة للمؤسستين الأكثر أهمية في الغرب.
وبعدما شخّصه الرئيس الفرنسي بنفسه في 2019 بـ«الموت الدماغي»، فإن «الناتو» صار أكبر وأعمق اليوم بعد انضمام كل من السويد وفنلندا، ومع إنفاق الدول الأعضاء المزيد على الدفاع. ليس ذلك فحسب، بل تنظر بعض البلدان في العودة إلى التجنيد الإجباري.
ربما يكون «الناتو» ثاني أكثر المؤسسات مرونة التي تتخذ من بروكسل مقراً لها. ثمّة حقيقة أصابها الهلع المبرر بشأن التجمع الوطني في فرنسا والبديل من أجل ألمانيا، إلى جانب حركات قومية أخرى. ويتسم الاتحاد الأوروبي بالشعبوية، وأصبح أكثر شعبوية في الآونة الأخيرة. وبالنسبة للقراء الذين يجدون ذلك غير قابل للتصديق، فما عليهم سوى أن يتناقشوا مع الشركات التي تنتج استطلاعات الرأي.
لقد أوضحت «يو غوف» خلال الشهر الماضي أن إجراء استفتاء على العضوية سيسفر عن فوز ساحق لفريق البقاء في الاتحاد الأوروبي في كل الديمقراطيات الكبيرة في الاتحاد الأوروبي. ولا تزيد نسبة مؤيدي مغادرة التكتل على 18 % في ألمانيا.
وفي إسبانيا، تقل النسبة عن 10 %. وخلص «يوروبارومتر»، المختص باستطلاع الآراء في القارة، إلى أن 74 % من المستجيبين «يشعرون» حالياً بأنهم مواطنون في الاتحاد الأوروبي، مقابل 25 % لا يشاركونهم هذا الشعور.
بينما كانت هذه القراءات 59 %، و40 % منذ نحو عقد. وأفاد «بيو ريسيرش سنتر» بتبني السواد الأعظم وجهات نظر إيجابية عن الاتحاد الأوروبي في ربوع القارة، باستثناء اليونان.
وهكذا، يعكس الاستطلاع تلو الاستطلاع الاتجاه ذاته، ويتمثل في تضاؤل سمعة الاتحاد الأوروبي في منتصف القرن الماضي إبان أزمات الديون السيادية ثم انتعاشها إلى مستويات مرتفعة بصورة ملحوظة منذ ذلك الحين.
ويفسر ذلك بعضاً من التحولات الغريبة في السياسات الوطنية. ولكي تصل إلى ما وصلت إليه، ولم يكن كافياً لتحكم فرنسا، اضطرت مارين لوبان إلى أن تلين عصاها فيما يتعلق بأوروبا.
أما رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، فقد تبنت توجهاً بناءً مع الاتحاد الأوروبي بعد أن ظن البعض أنها ستحاربه. وترجع عودة دونالد تاسك إلى قيادة بولندا جزئياً إلى صدامات أسلافه مع بروكسل التي لم تلقَ استحسان الناخبين المؤيدين للاتحاد الأوروبي.
كذلك، فإن الكثيرين من ذوي الآراء المحافظة بشأن الهجرة والجريمة والصافي الصفري للانبعاثات وبروكسل أيضاً في ربوع القارة يرفضون الخروج من الاتحاد الأوروبي أو أي شيء من هذا القبيل.
لا يضمن أي من ذلك مستقبلاً هادئاً للاتحاد الأوروبي، أو مستقبلاً من الأساس. وفي حين لم يتمكن الشعبويون من اكتساح الانتخابات البرلمانية الأوروبية في الشهر الماضي.
لكن أداءهم كان جيداً بما يكفي لكي يزيدوا من دورهم المنغص. ويمكن لرئيس يميني متطرف أن يحكم فرنسا اعتباراً من 2027.
وقد يتسبب في الإضرار بالاتحاد الأوروبي كما نعرفه، حتى من دون الإشارة إلى الخروج منه، مثلما يمكن لدونالد ترامب أن يقوّض «الناتو» دون إخراج الولايات المتحدة منه.
وفي النهاية، تعتمد كل المؤسسات على ثقة الجماهير، كما أن فكرة مواجهة الاتحاد الأوروبي أزمة وجودية على هذا الصعيد تعد أكثر صعوبة في الوقت الحالي مقارنة بما كان عليه الحال بعام 2015، بغض الطرف عن مدى بروز المعنويات السياسية المناهضة للمؤسسات منذ حينها.
وفي بريطانيا، ولأن أي قومي سيكون مناهضاً للاتحاد الأوروبي بصفة عامة، تميل النخبة الأنغلوأمريكية إلى افتراض الأمر ذاته عن الأوروبيين. وفي حقيقة الأمر، فإن الملايين قادرون على الفصل بين الأمرين.
لقد كان «بريكست» مساعداً. وإذا كان «الناتو» يدين بفورته الحالية إلى روسيا، فالاتحاد الأوروبي مدين للأبد لبريطانيا، إذ لم تسر المغامرة البريطانية الكبيرة في 2016 على ما يرام بما يكفي، وهو ما ثبط بقية أوروبا عن مجرد التفكير بالأمر.
وبخلاف مشاركتها في إعداد السوق الموحدة في ثمانينيات القرن الماضي، يتفرد «بريكست» باعتباره أكبر خدمة أسدتها بريطانيا إلى المشروع الأوروبي.
وقد وقع كلا الأمرين في عهد حكومات لحزب المحافظين، ما سيثير غيظ الحزب على نحو لا يمكن لهزيمة انتخابية ساحقة أن تفعله. ويا لها من هدية وداع! وما أصدق بروكسل، في عدة خطوب، عندما تقول: «لم يكن عليك فعل ذلك»!

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

مرونة غريبة للناتو والاتحاد الأوروبي في مواجهة الشعبوية

target1174565670294220076.jpg

في بريطانيا يتعلق «القفل الثلاثي» بالالتزام بحماية القيمة الحقيقية للمعاشات في بريطانيا.

شهدت الانتخابات الأوروبية صعود تيار اليمين المتطرف في عدد من الدول، محدثة زلزالاً سياسياً في فرنسا، لكن من دون الإخلال بالتوازن السياسي في بروكسل، وأفادت توقعات أولية للبرلمان الأوروبي، بفوز حزب الشعب الأوروبي، الذي يمثل تيار يمين الوسط في انتخابات البرلمان الأوروبي، بحصوله على 191 مقعداً، وذلك بعد إغلاق جميع مراكز الاقتراع.
وتؤكد المعطيات الأولية، إحراز الأحزاب اليمينية القومية والمتطرفة مكاسب هامة، وانتكاسة مريرة لزعيمي القوتين الرئيستين في الاتحاد الأوروبي، المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعلن حلّ الجمعية الفرنسية (البرلمان)، ودعا لانتخابات تشريعية في 30 يونيو.
تقهقر
في فرنسا، تصدر حزب التجمع الوطني، بقيادة جوردان بارديلا، النتائج بنسبة تزيد على 31.36 % من الأصوات، متقدماً بفارق كبير على حزب النهضة الذي يتزعمه الرئيس ماكرون (14.6 %) وبذلك سيحصل حزب الجبهة الوطنية على 31 من أصل 81 مقعداً فرنسياً في البرلمان الأوروبي.
في ألمانيا، ورغم الفضائح الأخيرة التي طالت رئيس قائمته، احتل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، المركز الثاني بنسبة 15.9 من الأصوات، خلف المحافظين (29,5 إلى 30 %). لكنه تقدم بفارق كبير على حزبي الائتلاف الحاكم، الاشتراكيين الديمقراطيين (14 %)، والخضر (12 %).
في إيطاليا، تصدّر حزب «إخوة إيطاليا» اليميني المتطرف، الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، النتائج بنسبة 25 إلى 31 % من الأصوات. أيضاً في النمسا، حصل «حزب الحرية» اليميني المتطرف، على 27 % من الأصوات، وعزز الهولنديون الذين كانوا أول من أدلوا بأصواتهم الخميس، موقف حزب خِيرت فيلدرز اليميني المتطرف.
وفي إسبانيا، أظهرت النتائج الرسمية حصول الحزب الشعبي اليميني، التشكيل الرئيس للمعارضة الإسبانية، على 22 مقعداً في البرلمان الأوروبي، مقابل 20 للاشتراكيين، بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وحقق حزب فوكس اليميني المتطرف تقدماً، بحصوله على 6 مقاعد.
أما في بولندا، فقد تقدم الحزب الوسطي المؤيد لأوروبا، بزعامة رئيس الوزراء دونالد تاسك، على حزب القانون والعدالة القومي الشعبوي، لكن الأخير حافظ على قسم هام من الأصوات، كما أن اليمين المتطرف، المتمثل في حزب كونفيديراجا، لن يحصل على أقل من 6 مقاعد في البرلمان الأوروبي
تقديرات
ووفق التقديرات التي نشرها البرلمان الأوروبي، فإن حزب الشعب الأوروبي سيحصل على 191 مقعداً، والديمقراطيون الاشتراكيون 135 مقعداً، وحزب تجديد أوروبا 83 مقعداً. ويتوقع أن ينخفض عدد مقاعد الخضر إلى 53 مقعداً (مقارنة بأكثر من 70 حالياً).
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن «حزب الشعب الأوروبي هو أقوى مجموعة سياسية، وهذا مهم، سنبني حصناً ضد متطرفي اليسار واليمين، وسنوقفهم». وأضافت أنها ستعمل مع التكتلات السياسية من يسار الوسط والليبراليين، الذين دعموها في الأساس للفوز بإعادة تعيينها في المنصب.
وفون دير لايين مرشحة لشغل المنصب مجدداً، ويتعين عليها الحصول على موافقة زعماء الدول الأعضاء، ثم غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي - الذين منحوها ثقتهم في عام 2019، بغالبية ضئيلة للغاية (تسعة أصوات).

الانتخابات الأوروبية تعزز مواقع اليمين وتزلزل فرنسا

target2727350535135129656.jpg

ربما تكون السياسة المصابة بالخلل طيلة عقود ليست بهذه الأهمية الكبيرة
في أوروبا حلت مظاهر الربيع الثلاثة: الأزهار الزاهية والأيام الطويلة، وأصوات الأمريكيين التي تتردد كثيراً من حولك. وكلها مظاهر مرحب بها. إلا أن المظهر الأخير، هو تذكير سنوي بالقوة الشرائية للسائحين الأمريكيين. وتعزيز للإحساس بتفوق اقتصادهم على اقتصاد القارة الأوروبية في العقد أو العقدين الماضيين.
بطبيعة الحال، يخضع النجاح المادي للولايات المتحدة للنقاش في كافة الأوساط. إلا أن ما لا يقال بوضوح كاف هو أن هذا النجاح جاء في خضم فوضى سياسية. فقد كان هناك نجاح هادر خلال حقبة حركة حزب الشاي، ودونالد ترامب، و«حروب أبدية» في الخارج، علاوة على الحروب الثقافية في الداخل. كذلك، كان هناك عدد من محاولات عزل للرؤساء خلال الجيلين الماضيين يتخطى ما تم طوال القرنين المنصرمين.
وفي بداية القرن الجاري، أفاد 44 % من الأمريكيين بثقتهم في الحكومة الفيدرالية، لكن النسبة باتت الآن 16 % فقط. وقد فشلت الولايات المتحدة في تحقيق انتقال سلمي للسلطة في انتخاباتها الأخيرة، خلافاً للسنغال على سبيل المثال.
وصار الخوف مستفحلاً إلى درجة توجيه المواطنين الأمريكيين المتزنين كثير من الاهتمام بصحة قضاة المحكمة العليا، خشية وفاة أحدهم تحت ظل رئيس من المعسكر المعارض. إذن، هناك الكثير من الاضطرابات السياسية، لكن التداعيات الاقتصادية ضئيلة للغاية. فما السبب؟
قد يكون هناك ميل إلى إرجاع الأمر للصلابة الأمريكية الفريدة. لكن اقتصادات أخرى تمكنت من كبح مشكلاتها السياسية، عقداً بعد عقد. فقد شهدت بولندا ثراء واضحاً منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في 2004 رغم التقويض الحزبي للمؤسسات الوطنية، وهو ما يحاول دونالد تاسك الآن التصدي له بطرق مثيرة للجدل.
كذلك، شهدت فرنسا 30 عاماً من الأداء الاقتصادي المميز بعد 1945، لكنها بموازاة ذلك مرت بمحاولة اغتيال للرئيس، وحرب في الجزائر، وجمهوريتان، ومظاهرات طلابية وبيئة قاسية إلى درجة منع فيلم «الحزن والشفقة» الذي يدور حول التعاون مع النازيين. أي أنه كان من المفترض أن يؤدي ذلك الصراع السياسي إلى قمع روح المبادرة لدى الفرنسيين، لكن فرنسا حققت شكلاً من الازدهار المصحوب بالفوضى.
لذا، لم يبق لنا إلا استنتاج شيء لا علاقة له بالولايات المتحدة، وإنما بالسياسة نفسها. وقد يبالغ من هم مثلي، ممن يجدون الأمر مثيراً للاهتمام في حد ذاته، في تقدير أهمية ذلك. هكذا، فإنه طالما لم يتم المساس ببعض وظائف الحكومة الأساسية في الدولة، الأمن المادي، وإنفاذ العقود، وتحصيل الضرائب، فسواء كانت الحياة العامة «منقسمة» أو حتى بغيضة، فإن هذا الأمر أقل أهمية مما نعتقد.
صحيح أن الاقتصاد لا يمكنه أن يتحمل الكثير من السياسات السيئة. كما لا يمكنه أن يزدهر في ظل أسعار فائدة مرتفعة للغاية أو تعليم غير ممول بشكل كاف. لكن يمكن لصحة النظام السياسي العام أن تسوء للغاية، لفترة طويلة جداً، دون أن يكون له نفس التأثير على معيشة الناس في الواقع.
وفي الواقع، يمكن اقتراح شيء آخر: هناك جوانب سلبية للسياسة «الجيدة». وإذا ما كان هناك صورة فوتوغرافية «نيجاتيف» للتجربة الأمريكية فهي ألمانيا، التي تثير صحة مجتمعها المدني الإعجاب (فلا تزال سرقات رسائل الدكتوراه تشكّل فضيحة في برلين)، لكن اقتصادها يشكّل قصة تحذيرية (فلم يكن هناك أداء أسوأ من أدائها الاقتصادي في 2023 بين الاقتصادات الكبرى).
ربما يكون أول هذين الأمرين هو ما جعل الثاني ممكناً: ففي ظل ثقافة الإجماع، ليس ثمّة حافز لأي سياسي للإشارة على سبيل المثال إلى التهور في الرهان على المدخلات الصناعية الروسية أو تأثير طلب المستهلكين الصينيين. إذ تقلل السياسة الناضجة والتدريجية المعتمدة على التحالفات أهمية النقاش.
ربما تعوّض الولايات المتحدة الأخلاق التي تفتقر إليها السياسة الأمريكية عن طريق التوترات الإبداعية وقدح زناد العقول سعياً للخروج بالأفكار. إنه بلد شرع في التحول من التجارة إلى الحمائية بسرعة الضوء.
ربما ينطوي الأمر على أن العلاقة السببية بين السياسة والاقتصاد تسير في الاتجاه المعاكس: يكون ذلك بشعور المصوّتين بالحرية في الانشغال بالتطرف في الرأي السياسي لأن النمو الاقتصادي قوي بطريقة تجعله أمراً مسلماً به.
وترامب يمكن تحمله، فشأنه شأن ثقافة «تيار اليقظة»، الذي ظهر خلال حقبة توسّع اقتصادي طويلة. وبغض الطرف عن ماهية السر وراء التعايش بين النجاح الاقتصادي والفشل السياسي، فالأمر يحتاج إلى تفسير. ولا يكفي القول إن تصفية الحساب ستأتي في الوقت المناسب.
إن الحياة العامة في الولايات المتحدة آخذة في التدهور منذ نهاية القرن الماضي، حينما قوّض نيوت جينجريتش معايير الكونغرس وتسببت وفاة ما يُدعى بمبدأ العدالة في بروز التحزّب الجائر في وسائل الإعلام.لا شك أن الضرر الاقتصادي قد يكون مؤشراً متأخراً لهذا الشكل من أشكال الضرر السياسي، لكن 30 عاماً وقت طويل لهذا التأخر.
وفي الفكر الليبرالي تعتبر المؤسسات السياسية المستقرة، شرطاً مسبقاً للثراء، وهو يعزز بدوره الدعم الشعبي لهذه المؤسسات. أما في أمريكا، فإننا نشهد تحدياً لهذا المفهوم، وإن لم يكن للمرة الأولى في التاريخ، فربما يكون التحدي الأكبر على الإطلاق. عموماً، من الصعب معرفة ما يجب الشعور به: هل هو ارتياح لصمود صانعي الثروة في أمريكا، أم خوف من أن الناخبين يفتقرون إلى الحافز المادي لإصلاح السياسة؟

درس مهم مُستفاد من الطفرة الكبيرة للاقتصاد الأمريكي

4458663.jpg

قالت منظمة «وورلد سنترال كيتشين» (المطبخ المركزي العالمي) الأمريكية الخيرية، أمس الخميس، إن الجيش الإسرائيلي «استهدف» قافلتها الخاصة بالمساعدات في غزة عن عمد.
ورفضت البيانات الإسرائيلية التي أشارت إلى أنه هجوم مأسوي وقع بطريق الخطأ، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل من طرف ثالث في ملابسات الغارة الإسرائيلية.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة إيرين جور، والرئيس التنفيذي المشارك وأمين الصندوق خافيير جارسيا في بيان مشترك: «كان هذا هجوماً عسكرياً تضمن هجمات متعددة واستهدف ثلاث مركبات للمنظمة. المركبات الثلاث كانت تقل مدنيين.
كما أنها كانت تحمل كتابة تدل على أنها تابعة للمنظمة، وتم تنسيق حركة المركبات بصورة كاملة مع السلطات الإسرائيلية، التي كانت على علم بجدول أعمالها وخط سيرها ومهمتها الإنسانية».
وطالبت المنظمة، بإجراء «تحقيق مستقل يجريه طرف ثالث» بشأن تطور الأحداث وما إذا كان تم انتهاك القانون الدولي.
وصرح مؤسس المنظمة، الطباخ المقيم بالولايات المتحدة خوسيه أندريس، للقناة الإسرائيلية الـ 12 مساء أمس الأربعاء بأن الغارة كانت «هجوماً مباشراً» على موظفي المنظمة الإنسانية، وأن القوات الإسرائيلية استهدفت المركبات بصورة منهجية.
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس.وقال بيان البيت الأبيض إن بايدن أكد لنتانياهو أن «الهجوم على العاملين في المجال الإنساني والوضع الإنساني بشكل عام غير مقبول».
وأضاف أن بايدن أوضح حاجة إسرائيل إلى «إعلان وتنفيذ سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة والقابلة للقياس لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة عمال الإغاثة».وأبلغ بايدن نتانياهو بأن السياسة الأمريكية سترتبط باتخاذ إسرائيل «إجراء فوريا» بشأن المدنيين في غزة. وحث بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي على التوصل إلى «وقف فوري لإطلاق النار» في غزة.
محاسبة المسؤولين 
من جهته أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت عن غضبه من الغارة الإسرائيلية. وشدد على الحاجة إلى اتخاذ خطوات ملموسة على الفور لحماية عمال الإغاثة والمدنيين الفلسطينيين في غزة بعد إخفاقات التنسيق المتكررة مع جماعات الإغاثة الأجنبية. وحث على إجراء تحقيق سريع وشفاف، ومشاركة نتائجه علناً، ومحاسبة المسؤولين.
وذكر أوستن أن هذه «المأساة» عززت القلق المعرب عنه بشأن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح جنوب قطاع غزة، مع التركيز بشكل خاص على الحاجة إلى ضمان إجلاء المدنيين الفلسطينيين وتدفق المساعدات الإنسانية.
وقال مكتب غالانت، إن وزير الدفاع الإسرائيلي أكد خلال المحادثات، أن هناك تحقيقاً شاملاً في الحادث المأساوي جار بالفعل. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية راكيلا كارامسون في مؤتمر صحفي: «في الأسابيع المقبلة، عندما تصبح النتائج واضحة، سنكون شفافين ونشارك النتائج مع العامة».
في الأثناء قال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، أمس، إن على إسرائيل الاعتذار ودفع تعويضات لأسرة مواطن بولندي كان من بين سبعة من عمال الإغاثة قتلوا في ضربة جوية على غزة.
وطلب الرئيس البولندي أندريه دودا أيضاً من إسرائيل تقديم اعتذار وتعويض وإجراء تحقيق.
من جهته قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الخميس، إن التفسير الذي قدمته إسرائيل «ليس جيداً بما يكفي». وقال وأضاف: «نحن بحاجة إلى المحاسبة عن كيفية حدوث ذلك».

العالم العربي

Arab

بايدن يبلغ نتانياهو بأن السياسة الأمريكية سترتبط باتخاذ تل أبيب «إجراءً فورياً» بشأن المدنيين

«المطبخ المركزي العالمي»: إسرائيل استهدفت موظفينا عن عمد في غزة

target2549529060435274530.jpg

قالت منظمة «وورلد سنترال كيتشين» (المطبخ المركزي العالمي) الأمريكية الخيرية، أمس الخميس، إن الجيش الإسرائيلي «استهدف» قافلتها الخاصة بالمساعدات في غزة عن عمد.

ألقت الشرطة البولندية القبض الثلاثاء على اثنين من النواب البرلمانيين المدانين قانونيا وينتميان لحزب "القانون العدالة" المحافظ الحاكم سابقا، كانا يحتميان بالقصر الرئاسي.
أعلنت ذلك شرطة وارسو عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا. ووفقا لما أفادت به وسائل إعلام بولندية، فقد ألقي القبض على الاثنين داخل القصر الرئاسي.
وكان الرئيس البولندي أندريه دودا، الذي ينتمي إلى حزب القانون والعدالة، قد استقبل أمس وزير الداخلية الأسبق ماريوش كامينسكي ونائبه سابقا ماسيج فاسيك في القصر الرئاسي، في حين أنه كان من المفترض أن تقتادهما الشرطة إلى السجن.
يشار إلى أنه حكم على السياسيين بالسجن لمدة عامين بتهمة إساءة استخدام السلطة. واتهم رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك المنتمي ليسار الوسط الرئيس بالإفساد لاستقباله السياسيين الاثنين.

الشرطة البولندية تلقي القبض على سياسيين يحتميان بالقصر الرئاسي

ألقت الشرطة البولندية القبض الثلاثاء على اثنين من النواب البرلمانيين المدانين قانونيا وينتميان لحزب "القانون العدالة" المحافظ الحاكم سابقا، كانا يحتميان بالقصر الرئاسي.

إن حزب القانون والعدالة في بولندا كان يعرف جيداً ما الذي يمكن توقعه قبل أن تبدأ قضية تحويل اللاجئين من الشرق الأوسط إلى الحدود البولندية. لقد كان لدى بولندا الوقت لتطبيق إجراءات وقائية في البلدان الأصلية للاجئين، ولكنها لم تفعل والآن لدينا آلاف الناس اليائسين يتجمعون في الأجواء الباردة على الحدود، حيث يواجهون خيارات تتراوح بين السيئ والأسوأ. إن أحد أسباب في هذا هو أن الحكومة كانت منشغلة في مواجهة المؤسسات الأوروبية بسبب قيامها بتسييس القضاء البولندي، إلى جانب قضايا أخرى.
إن المماطلة في اتخاذ إجراءات مهمة في مجال معالجة أزمة اللاجئين، والتي استمرت حتى بدأ اللاجئون بالتجمع على الحدود، خلقت الفرصة للكثير من التصرفات. لقد أعلن المسؤولون منذ ذلك الحين حالة الطوارئ، وعقدوا المؤتمرات الصحافية بوجود المركبات المصفحة، وهي خطوات كان الهدف منها توحيد المجتمع خلف الحكومة.
لقد تضررت كثيراً، بالوقت الحالي، علاقات بولندا مع جميع الحلفاء. ويتوجب على المواطنين البولنديين الآن أن يضعوا كامل ثقتهم بحسن النية المتبقي لدى الاتحاد الأوروبي والناتو، ولكن بينما المادة 4 من معاهدة الناتو تضمن الدفاع المتبادل ضد العدوان الخارجي، إلا أنها لا تحدد كيف يجب أن يستجيب الحلفاء، فهل يجب أن يرسلوا جيشاً أو الاكتفاء بإنشاء لجنة تحقيق؟ وفي عصر الحروب غير التقليدية، فإن العلاقات الجيدة مع الحلفاء هي كل شيء، والبولنديون آمنون طالما نحن نتمتع بعلاقات طيبة مع ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن للأسف فإن هذه العلاقات في حالة يرثى لها حالياً.
إن رفض الحكومة البولندية حتى أن تطلب مساعدة دولية قد ساهم في تفاقم الأزمة على الحدود. إن إشراك فرونتيكس (وكالة الحدود وخفر السواحل التابعة للاتحاد الأوروبي) كان سيغيّر على الفور الحسابات.
إن من الأسباب الأخرى لماذا كانت بولندا غير مستعدة بالمرة لهذه الأزمة هو أن الحالة الراهنة سياسياً عملت بجد واجتهاد على تقسيم المجتمع البولندي والنخبة السياسية. إن الحكومة والتي كانت تحاول بشدة إحباط أي نوع من التوافق بين الأحزاب، لم تقم بدعوة المعارضة لمجلس الأمن القومي، ولكن حتى لو قامت بذلك فإن السياسيين من المعارضة كان سيكون لديهم شكوك محقة في أنه يتم جرهم إلى فخ، وفي كلتا الحالتين سيظل التركيز على المناورة لتحقيق مكاسب سياسية، وليس على بناء التضامن في مواجهة تهديد معادٍ. إن وجود جبهة موحدة تتألف من حزب القانون والعدالة وحزب المعارضة الرئيسي المنبر المدني وغيرها، يعني أنه سوف يكون أسهل كثيراً على القادة السياسيين من برلين وباريس وواشنطن دعمها.
إن زعيم حزب المنبر المدني ورئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد تاسك لا يزال يحتفظ بعلاقات جيده مع شركاء وحلفاء بولندا السابقين وخلال قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة في بروكسل، عقد اجتماعات مع أكثر رؤساء الدول والحكومات أهمية، بينما كان رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي منبوذاً إلى حد كبير. يقف مورافيكي وياروسلاف كاتشينسكي وحدهما، حيث من المرجح أن يثيرا مشاعر غريبة عوضاً عن التعاطف، ولكن هذه قد تكون لحظة حاسمة بالنسبة للمعارضة، والتي تؤدي جماعياً بشكل أفضل في استطلاعات الرأي، والآن مع مواجهة بولندا لتهديد حقيقي- وليس شبحاً تم استحضاره بسبب رهاب ألمانيا أو التشكيك بالدور الأوروبي.إن بولندا لا تزال بلد يستحق أن نؤمن به، إن البلد نفسه يستحق الدعم.
 
* مؤسس حركة كراتايكا بوليتيسزنا وهو زميل أول في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية

بولندا وفاعلية معالجة أزمة اللاجئين

target7571030301911740868.jpg

إن حزب القانون والعدالة في بولندا كان يعرف جيداً ما الذي يمكن توقعه قبل أن تبدأ قضية تحويل اللاجئين من الشرق الأوسط إلى الحدود البولندية.

بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، كان حلم بولندا الأكبر الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي.
بعد الندوب التي خلّفتها النازية والشيوعية على حياتهم، كان البولنديون يتوقون إلى بداية جديدة، وأصبحت عضوية حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي غاية سمت فوق السياسة.
اعـتُـبِـرَت عضوية الاتحاد الأوروبي هدفاً على قدر عظيم من الأهمية حتى أن الليبراليين البولنديين امتنعوا بوضوح عن تناول القضايا المسببة للخلاف والشقاق المتعلقة بالتاريخ البولندي أو الكنيسة الكاثوليكية.
وحتى البابا يوحنا بولس الثاني (وهو بولندي) شارك في الأمر، رافعاً شعار «من اتحاد لوبلين إلى الاتحاد الأوروبي» في إشارة إلى معاهدة 1569 التي أبرمت بشأن توحيد بولندا ودوقية ليتوانيا الكبرى. وفي عام 2003، صَـوَّتَ أكثر من ثلاثة أرباع البولنديين لصالح الالتحاق بعضوية الاتحاد الأوروبي.
بعد مرور ثمانية عشر عاماً، أصبحت نسبة التأييد البولندي لعضوية الاتحاد الأوروبي قريبة من 90%.
وعلى هذا فإن الاتحاد الأوروبي يتمتع بتفويض ديمقراطي أقوى من كل ما نالته أي حكومة بولندية من تفويض منذ عام 1989، وهو ما يرجع في الأساس إلى عاملين:
الأمن القومي والاقتصاد. يُـنـظَـر إلى الاتحاد الأوروبي على نطاق واسع على أنه الضامن للاستقلال البولندي، الذي ظل مهدداً لقرون عدة من قِـبَـل الطموحات الإمبريالية الروسية.
يعتمد البولنديون إلى حد كبير على الاتحاد الأوروبي في ما يتصل بالتنمية الاقتصادية. في عام 1989، كان نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا أعلى من نظيره في بولندا.
اليوم، أصبح نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا (على أساس تعادل القوة الشرائية) 13060 دولاراً، في حين بلغ في بولندا 34265 دولاراً. ولو اتبعت بولندا المسار الأوكراني، لكان أداؤها الاقتصادي الحالي عند المستوى ذاته الذي كان عليه في عام 2001.
الواقع أن الاتحاد الأوروبي لديه كل الأسباب للشعور بالقلق إزاء الإصلاحات غير الليبرالية والمناهضة للديمقراطية التي نفذتها حكومة حزب القانون والعدالة في بولندا طوال السنوات الست الأخيرة.
بحكم تصميمها، يحتل عدد كبير من الساسة المنتمين إلى حزب القانون والعدالة مقاعد المحكمة الدستورية، بما في ذلك ستانيسواف بيوترويتش وكريستينا بافوفيتش، اللذان توليا إعداد الإصلاحات القضائية التي نفذتها الحكومة، واللذان وصفا عَـلَـم الاتحاد الأوروبي ذات مرة على أنه «خِـرقة من قماش».
تقدم رسائل البريد الإلكتروني المسربة من السكرتير الأول، اليد اليمنى لرئيس الوزراء ماتيوز موراوسكي، دليلاً قوياً على أن حزب القانون والعدالة يسيطر بشكل مباشر على جوليا برزينبسكا، رئيسة المحكمة.
في الرسائل المسربة، يتحدث ساسة ينتمون إلى حزب القانون والعدالة عن اجتماعاتهم مع برزينبسكا، التي ناقشوا خلالها التعيينات القضائية وغير ذلك من القرارات.
لهذا، من المنطقي أن نفترض أن قادة حزب القانون والعدالة أملوا القرار الصادر عن المحكمة الذي قضى برفض أولوية قانون الاتحاد الأوروبي.
أوضحت المفوضية الأوروبية أن بولندا يجب أن تتراجع عن قرارها حتى يتسنى لها تلقي أموال الاتحاد الأوروبي. لكن حكومة حزب القانون والعدالة تمادت في غيها. وفقاً لرئيس بنك بولندا الوطني آدم جلابينسكي: «سنتدبر أمورنا على خير ما يرام من دون أموال الاتحاد الأوروبي».
لكن لماذا تقامر الحكومة بخطتها لإعادة البناء؟ يتلخص أحد العوامل في القرار الأخير الذي اتخذته مجموعة من النواب بقيادة ياروسواف جوين بالانسحاب من الائتلاف الحاكم. وهكذا، أصبحت الحكومة أكثر اعتماداً على مجموعة من النواب يقودها وزير العدل زبيجنيو زيوبرو، الذي يعارض بشدة أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
على الجانب الآخر، نجد المعارضة بقيادة زعيمها الجديد دونالد تاسك، رئيس وزراء بولندا الأسبق ورئيس المجلس الأوروبي سابقاً. تتمثل استراتيجية تاسك في نشر حقيقة مفادها أن حزب القانون والعدالة يوجه البلاد نحو «الخروج البولندي».
ويبدو أن رسالته بدأت تستقر في أذهان الناس. من الصعب أن نجزم بما قد تفعله الحكومة الآن. لقد حصرت نفسها في الركن مع حكم المحكمة الدستورية، فحرمت نفسها من الأموال التي تحتاج إليها لدعم فرصها في انتخابات 2023. وبات من الممكن على نحو متزايد أن يكون حزب القانون والعدالة على استعداد للتضحية ليس فقط بأموال الاتحاد الأوروبي بل وحتى بعضوية الاتحاد الأوروبي، لمجرد التشبث بالسلطة.
* سوافمير سييراكافسكي مؤسِّس حركة «كريتيكا بوليتيكانا»، ومدير معهد الدراسات المتقدمة في وارسو.

بولندا..مدارات الخروج من الاتحاد الأوروبي

target7870700154497800129.jpg

بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، كان حلم بولندا الأكبر الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي.

يعيش اللاجئون في عالمنا، خيبات متلاحقة، ويقعون، إضافة لمعاناتهم وهروبهم من القتل والعوز في أوطانهم، فريسة للمناوشات والسياسات الانتقامية بين الدول، ومثال ذلك ما يحدث لهم في أوروبا حالياً، تحديداً، على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا.
لقد أدت الأزمات الإنسانية المتلاحاقة في عالمنا، بالفعل، إلى تعميق الصراعات في مناطق أخرى، بما في ذلك أوروبا، حيث تتصاعد المواجهة بين بيلاروسيا وجيرانها في الاتحاد الأوروبي: بولندا وليتوانيا ولاتفيا.
فحتى وقت قريب، قبل ما حدث في أفغانستان، كان يجري تهريب اللاجئين والمهاجرين عبر الحدود، وذلك من أجل الانتقام من جزاءات الاتحاد الأوروبي ولتحقيق بعض الإيرادات الإضافية. وقد نظمت مجموعات ودول محددة رحلات غير شرعية اخترقت حدود الدول الأوروبية وسببت ارتباكات كثيرة.
ومنذ بداية العام، وصل أكثر من 4000 لاجئ إلى ليتوانيا - بزيادة قدرها 50 ضعفًا عن عام 2020 - مما تسبب في زعزعة استقرار المجتمعات المحلية وتشويش الرأي العام على الصعيد المحلي. وفي مواجهة هذا التدفق غير المسبوق للمهاجرين، أعلنت ليتوانيا ولاتفيا حالة الطوارئ. واليوم، تنضم إليهما بولندا، حيث كانت هناك بالفعل عدة مئات من المحاولات لنقل اللاجئين عبر الحدود. يتم أسر اللاجئين المُرتبكين والضائعين والجائعين في المدن الحدودية وإعادتهم قسراً إلى الجانب البيلاروسي. على الرغم من أن عمليات «صد المهاجرين» هذه تتعارض مع اتفاقية جنيف، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي تعتمد بشكل متزايد على هذه الممارسة.
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3760697.jpg" width="901"/>
تتجاهل بولندا علانية حق جميع اللاجئين في التقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية. وبدلاً من وضعهم في مراكز مُخصصة والتحقيق في طلباتهم، تقوم السلطات البولندية بطردهم في أسرع وقت ممكن. ونتيجة لذلك، تتزايد المُخيمات في المنطقة الحدودية.
وخلال الفرت الماضية، تم توجيه انتباه البلاد إلى مجموعة تتكون من 32 مهاجراً من أفغانستان أُعيدوا إلى الحدود البولندية البيلاروسية: يقوم رجال ونساء وأطفال مُنهكين بالتجول في المنطقة الحدودية، مُحاصرين من قبل حرس الحدود وعناصر الجيش ورجال الشرطة من كلا البلدين. فهم ينامون على الأرض، بينما لا يُسمح للمحامين والصحفيين ونُواب المُعارضة وحتى الأطباء بالتواصل معهم. لم تُوفر لهم السلطات البولندية الطعام، لذلك يعيش اللاجئون على الخبز من البيلاروسيين والمياه من مجرى النهر. وبسبب الافتقار إلى النظافة أو الدواء، يُصاب المزيد من هؤلاء اللاجئين بالعديد من الأمراض.
من ناحية أخرى، قام الزعيم الفعلي لبولندا ورئيس حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي، باستغلال الوضع لأغراضه الدعائية الخاصة، على أمل أن يكون لمعارضة قبول اللاجئين تأثير مُحفز مُماثل لمؤيديه كما حدث في عام 2015. يشعر حزب القانون والعدالة اليوم بيأس مُتزايد بعد تراجع دعمه إلى 30 % - وهو مستوى لم يعد يضمن فوزًا انتخابيًا.
تسعى الحكومة البولندية إلى خلق حالة من الخوف حتى تكون بمثابة حامية لمجتمع يُفترض أنه مُعرض للخطر. وقد أرسلت السلطات على الفور مروحيات وألف جندي مُسلحين ببنادق آلية لمواجهة مجموعة من الأشخاص العُزل اليائسين. يجري الآن نصب سياج عالٍ من الأسلاك الشائكة على طول الحدود مع بيلاروسيا، حيث قام رئيس الوزراء ووزراء الحكومة بزيارات وهم يرتدون الزي العسكري، واعدين بإنقاذ البولنديين «من موجة جديدة من اللاجئين».
وفي الخامس والعشرين من أغسطس، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بولندا بتزويد اللاجئين على الحدود بالماء والغذاء والملابس والرعاية الطبية، والمأوى المؤقت إذا أمكن. لكن الحكومة البولندية تدعي أنها تتعامل مع مهاجرين غير شرعيين لا يمكن مساعدتهم على أي حال، لأنهم على الجانب البيلاروسي من الحدود (وهو ادعاء كاذب). ولخلق ذريعة، أرسلت شاحنة محملة بالأغذية والأدوية إلى معبر حدودي بعيد عن المكان الذي يخيم فيه الأفغان. وكما كان مُتوقعًا، رفضت بيلاروسيا دخول الشاحنة.
لا شيء من هذا يُعد منطقيًا، لأن جميع الأطراف منخرطة في أكثر أنواع السياسة سُخرية. ترفض بيلاروسيا السماح بوصول المساعدات إلى اللاجئين بينما تتباهى في الوقت نفسه بمساعدتها للبعض. وعلى نحو مماثل، ترفض بولندا دخول اللاجئين الأفغان بينما تقبل في الوقت نفسه آلاف البيلاروسيين الفارين من حكم لوكاشينكو.
لقد أثار سلوك الحكومة البولندية انتقادات شديدة من وسائل الإعلام الليبرالية والمنظمات غير الحكومية والمُعارضة. لكن استجابة دونالد تاسك، رئيس الوزراء البولندي السابق ورئيس المجلس الأوروبي الذي عاد إلى ممارسة السياسة الداخلية هذا الصيف، كانت ضعيفة بشكل ملحوظ. وعلى الرغم من انتقاد توسك للحكومة لرفضها تقديم أبسط المساعدات الأساسية للاجئين، إلا أنه يُشدد أيضًا على ضرورة تطبيق الرقابة الصارمة على الحدود.
يعلم تاسك جيدًا أن البولنديين العاديين غير متعاطفين مع اللاجئين بقدر تعاطف وسائل الإعلام الليبرالية والمنظمات غير الحكومية. وهذا ما تؤكده دراسة أجراها معهد البحوث السوقية والاجتماعية والتي أظهرت أن أغلبية البولنديين بنسبة (54 %) يعارضون دخول المهاجرين واللاجئين، في حين يؤيد 38 % فقط من الذين % من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع بنعم، بينما عارض 43 % هذا الإجراء.
وقد تم تنفيذ استجابة الحكومة البولندية بعناية لتحقيق أقصى تأثير دعائي. لو كانت السلطات البولندية قلقة حقًا بشأن اللاجئين المُقيمين في مُخيمات على الحدود (وغيرهم ممن قد يرسلهم لوكاشينكو)، لكانوا قد أقاموا بالفعل سياجًا منذ شهر أو شهرين. إن الجميع مُطلع على الوضع المماثل على الحدود الليتوانية البيلاروسية منذ فترة طويلة. لا يمكن أن تكون عملية دعاية منسقة من قبل الحكومتين البولندية والبيلاروسية أكثر فعالية.
* مؤسس حركة النقد السياسي ومدير معهد الدراسات المتقدمة في وارسو، وزميل أول في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية
opinion@albayan.ae

اللاجئون في أوروبا..معاناة مضاعفة ومأساة بلا نهايات

target1923017548209900359.jpg

يعيش اللاجئون في عالمنا، خيبات متلاحقة، ويقعون، إضافة لمعاناتهم وهروبهم من القتل والعوز في أوطانهم، فريسة للمناوشات والسياسات الانتقامية بين الدول.

عاد إلى السياسة البولندية في يوليو الماضي رئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد تاسك، الذي شغل سابقاً منصب رئيس وزراء بولندا، في الفترة من 2007 إلى 2014.
يتذكره كثيرون من الناخبين على أنه السياسي الذي رفع سن التقاعد في بولندا، وهي السياسة التي ألغاها حزب القانون والعدالة في عام 2017. الواقع أن حزب القانون والعدالة ألقى باللوم على تاسك في ما يتصل بكل خلل أو عِـلّـة في بولندا.
من الاتهامات الأخرى المستغرقة في جنون الشك والموجهة ضد تاسك أنه تعاون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2010 لترتيب حادث سقوط الطائرة الذي أودى بحياة الرئيس ليخ كاتشينسكي، الشقيق التوأم المتطابق لزعيم حزب القانون والعدالة ياروسواف كاتشينسكي، وأنه في حقيقة الأمر ألماني تدعمه المستشارة أنغيلا ميركل.
لكن تاسك برجماتي مخضرم. فهو يعترف بأنه ارتكب بعض الأخطاء الجسيمة أثناء فترة رئاسته لمجلس الوزراء. وهو الآن يعتقد أن الناس يجب أن يكونوا قادرين على الاختيار بين التقاعد المبكر أو الحصول على معاش أكبر بعد التقاعد في وقت لاحق. وهو أقل ليبرالية في التعامل مع الاقتصاد مقارنة بما كان عليه من قبل.
حيث يعترف بأن الدولة يجب أن تكون أكثر نشاطاً في إعادة التوزيع. ومثله كمثل بقية الطبقة السياسية البولندية، يـقر تاسك بأن البرامج الاجتماعية السخية العديدة التي تقدمها حكومة حزب القانون والعدالة تحظى بشعبية كبيرة. والآن، لا عودة إلى النيوليبرالية التي هيمنت على بولندا بعد عام 1989، في عصر «العلاج بالصدمة» الذي أقره وزير المالية آنذاك ليزيك بالسيروفيتش.
كان لعودة تاسك تأثير حماسي مثير، فعلى الفور، استعاد حزبه «المنبر المدني» الصدارة بين قوى المعارضة، حيث ارتفع دعمه من 16.9 إلى 27.3 في غضون شهر واحد. كما تغيرت الأجواء داخل الحزب، فقد استفاق ساسة الحزب الذين كانوا غارقين في سبات عميق.
تتلخص استراتيجية تاسك في العمل كأب للمعارضة، وهو لا يتجنب المنازعات وحسب، بل يمتدح أيضاً قادة المعارضة الآخرين دون حدود. إنه ليس من ذلك النوع من الساسة الذين يريدون تقاسم السلطة، لكنه في الوقت الحالي يركز على إلحاق الهزيمة بحزب القانون والعدالة. يأتي هذا الهدف مع مخاطر مهنية كبيرة، فرغم أن كاتشينسكي يتمتع بميزة الموارد الضخمة (حيث يشرف على ميزانية الدولة، ووسائل الإعلام، والشركات المملوكة للدولة، والأموال الأوروبية)، إلا أن خسارة تاسك أمامه ستشكل له إحراجاً عظيماً.
يتظاهر حزب القانون والعدالة بأنه يريد حماية السوق الإعلامية في بولندا من عمليات الاستحواذ من قِـبَـل دول أخرى، مثل روسيا أو الصين أو دول عربية. ولكن ما يُـكَـذِّب هذا الزعم أن مجلس البث الوطني الخاضع لسيطرة حزب القانون والعدالة كان حريصاً على تأخير تمديد رخصة البث لقناة TVN24 لمدة ثمانية عشر شهراً، بدافع النكاية. والآن لم يتبق أمام المحطة سوى أقل من 50 يوماً لتأمين التجديد.
وعلى هذا فإن بولندا تزدري البلد الذي تعتمد عليه للحفاظ على أمنها القومي. ولا تزال بولندا في نزاع مع الاتحاد الأوروبي حول استقلال القضاء، مما يجعلها عُـرضة لقطع التمويل من قِـبَـل الاتحاد الأوروبي. في ظل غياب أغلبية برلمانية مستقرة، وفي مواجهة احتمال اندلاع موجة رابعة من الجائحة، يجد حزب القانون والعدالة ذاته على مسار تصادمي ليس فقط مع ناخبيه، بل وأيضاً مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
مع ذلك، يظل لزاماً على تاسك أن يخترق سقف الدعم بنسبة %25 إلى %30 لتجاوز حزب القانون والعدالة في استطلاعات الرأي. وسوف تُـظــهِـر لنا الأشهر المقبلة إلى أي مدى أصبح قوياً، وإلى أي مدى بات كاتشينسكي ضعيفاً.
*مؤسِّس حركة «كريتيكا بوليتيكانا»، ومدير معهد الدراسات المتقدمة في وارسو، وكبير زملاء المجلس الألماني للعلاقات الخارجية.

دونالد تاسك ومستقبل بولندا

target1461885592865931396.jpg

عاد إلى السياسة البولندية في يوليو الماضي رئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد تاسك، الذي شغل سابقاً منصب رئيس وزراء بولندا، في الفترة من 2007 إلى 2014.

عاد رئيس الوزراء البولندي السابق دونالد تاسك إلى حيث بدأ، واسترد منصبه رئيساً لحزب المنصة المدنية، الحزب الذي قاده إلى الانتصارات الانتخابية في عامي 2007 و2011، قبل أن يتولى منصب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي. وتتمثل مهمته بإعادة بولندا إلى رحاب أوروبا.
وبعد أن حقق تاسك فوزاً ساحقاً على رافاي ترزاسكوفسكي، عمدة وارسو والسياسي الأكثر شعبية في بولندا، من المؤكد أنه رجع بشخصية أنيقة وواثقة. ولكن انتصاره ألقى بظلاله على سياسي ليبرالي شاب كان يبني حركته السياسية بعض الوقت.
ومن الصعب تصديق ادعاء ترزاسكوفسكي بأنه لا يريد الانفصال عن حزب المنصة المدنية (حيث سيستمر في العمل نائباً للرئيس) ولا حتى التنافس معه. فقد تكبد الحزب بقيادة رئيسه السابق، بوريس بودكا، خسارة تاريخية في الدعم، إذ تراجع هذا الأخير إلى 15 إلى 20 % في استطلاعات الرأي، متخلفاً بذلك وراء حركة بولندا 2050 بقيادة الصحفي والناشط سيمون هولونيا (التي بلغت نسبة 20 إلى 25 % في مستوى الدعم). وتولى بودكا الرئاسة لأن ترزاسكوفسكي لم يكن يريد المنصب في الأصل. ولكن نظراً لأن ترزاسكوفسكي يقود الجيل «الشاب» الذي تولى رئاسة الحزب خلفاً لـ(غرايزورتز شيتا) في يناير 2020، قسَّمت قيادة بودكا العمل بصورة غير مقبولة. إن زعيم الحزب الذي لا يمثل الكتلة الأقوى داخل حزبه محكوم عليه بالفشل.
وعموماً يوجد مساران وظيفيان مفتوحان للسياسيين البولنديين. فإذا كانت السلطة هي أكثر ما تريده، يجب أن تسعى إلى قيادة حزبك والانخراط في السياسة على المستوى المحلي، وتصبح رئيساً للوزراء (أو أن تصبح محرك دمى مثل ياروسلاف كاتشينسكي، الزعيم الفعلي لحكومة بولندا الحالية). ولكن إذا كنت مهتماً أكثر بالهيبة والشعبية، وخاصة إذا كانت السياسات الحزبية تشعرك بالملل، فإن الطموح إلى الرئاسة هو الأنسب لك؛ فهذا المنصب يسمح للشخص بأن يسود بدلاً من أن يحكم.
تاسك (على غرار كاتشينسكي) هو مثال واضح على المسار الأول، بينما من الأصح وصف ترزاسكوفسكي بأنه سياسي «رئاسي». إذ بينما سخر تاسك من أن «الجلوس تحت ثريا [القصر الرئاسي] لا يثير اهتمامه»، اعترف ترزاسكوفسكي ذات مرة بأنه لم يشعر قط بالملل الذي شعر به حينما أصبح نائباً عن المعارضة. وحينما أتيحت له الفرصة لقيادة الحزب، رفضها. وبعد أن خسر الانتخابات الرئاسية الصيف الماضي بفارق ضئيل، وعد بتنظيم حركة «تضامن جديد»، ولكنه أخفق بعد ذلك في المضي قدماً في هذا المشروع.
لقد تغير الوضع السياسي الآن. إذ هناك حركة جديدة يقودها ترزاسكوفسكي، ولكنها انبثقت من حرم بولندا للمستقبل (مدرسة قيادية تستقبل 1000 شاب ومن المقرر تنظيمها في (أولزيتا) هذا الخريف). ويشمل المدعوون مثقفين مشهورين ورؤساء بلديات (براغ) و(بودابست) ومدن أخرى.
ومن جانبه، يريد ترزاسكوفسكي الاعتماد أكثر على مسؤولي الحكومة المحلية لحشد الدعم، مستفيداً من حقيقة أن المعارضة لا تزال تحكم أكبر 100 مدينة في بولندا ونصف مقاطعاتها. ولكن، مرة أخرى، لن يفاجأ أحد إذا فشلت هذه الاستراتيجية في إنشاء حزب سياسي جديد. ويدعي ترزاسكوفسكي والوفد المرافق له أنهم يستعدون لمواجهة تاسك، ولكن الحقيقة أن مصالحهم متكاملة. والسؤال إذاً، هو ما إذا كان يمكن أن يكون تاسك سياسياً ذا مصداقية لدى الناس. إذ لا يمكن لأي أسلوب سياسي آخر أن ينجح في بلد يعاني الشعبوية بشدة. وإذا كانت السنوات السبع التي قضاها تاسك في أعلى مستويات السلطة في الاتحاد الأوروبي قد جعلته تكنوقراطياً غير قابل للإصلاح، يمكنه أن يسير في طريق وزير الخارجية البولندي السابق (برونيسلاف جيريميك)، وهو رمز للمثقفين الذين لا يمكنهم الفوز بأكثر من 10 إلى 12 % من الدعم في مسابقات قيادة الحزب.
ولا يحتاج تاسك إلى تقليد كاسينزكي من خلال ازدراء النخب علانية. ولكنه بحاجة إلى إظهار التزام عميق وحقيقي تجاه الطبقة العاملة والبولنديين في المناطق الريفية. وحتى هذا قد لا يكون كافياً لكسر قبضة حزب القانون والعدالة على السلطة.
* مؤسس حركة كريتيكا بوليتيزنا، ومدير معهد الدراسات المتقدمة في وارسو، وزميل أقدم في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية

دونالد تاسك يعود

target5988072454982788237.jpg

على مدى الأشهر الستة الماضية، كان الائتلاف الحكومي البولندي، المؤلف من حزب القانون والعدالة وحزبين صغيرين، يضمحل بصورة ملحوظة، ما خلق فرصة ذهبية للمعارضة حتى تطيح به. ولكن بدلاً من أن تشكل المعارضة جبهة موحدة، سقطت في الصراع الداخلي، ما سيمكن الحكومة الشعبوية بقيادة حزب القانون والعدالة أن تصبح أقوى من أي وقت مضى.
لقد أدى التنافس بين رئيس الوزراء، ماتيوز مورافيتسكي، ووزير العدل، زبيغنيو زيوبرو، بشأن خلافة رئيس حزب القانون والعدالة، ياروسلاف كاتزينسكي، إلى سلسلة من الأزمات البرلمانية.
إذ غادر النواب في كل من الأحزاب الحكومية الثلاثة، وتحولت العلاقات داخل الائتلاف إلى عداء مفتوح. وتراجعت نسبة تأييد حزب القانون والعدالة من أكثر من %40 إلى ما يناهز %30- وهو ما يشكل نصف مجموع التأييد الذي حظيت به أحزاب المعارضة.
وتفاقمت الأزمة داخل حزب القانون والعدالة بسبب الوباء، إذ رغم أن بولندا نجت إلى حد كبير من الموجة العالمية الأولى لـ «كوفيد 19»، فإن الموجتين الثانية والثالثة جعلتا البلاد تحتل قمة التصنيف العالمي من حيث حصيلة الوفيات جراء الوباء، إذ بلغت ما يناهز 1900 لكل مليون نسمة، لتتجاوز بذلك معدل الوفيات في كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والسويد.
ومع ذلك، عندما تعلق الأمر بأهم مسألة في هذه الدورة البرلمانية: المصادقة على مرفق الاتحاد الأوروبي للتعافي والمرونة، الذي يخصص حوالي 58 مليار يورو (70.7 مليار دولار) لبولندا، كانت الحكومة تفتقر، في بداية الأمر، إلى الأغلبية في مجلس النواب.
إذ رفض فصيل متمرد متحالف مع (زيوبرو) التصويت لصالح المرفق بحجة أنه سيقوض السيادة البولندية، ويؤدي إلى مزيد من الفيدرالية في الاتحاد الأوروبي. وقد أدى اعتداء (زوبرو) على استقلال القضاء في بولندا إلى وضع الحكومة في مسار تصادمي مع الاتحاد الأوروبي، الذي استجاب بمبدأ مشروط جديد (الأموال مقابل الامتثال لسيادة القانون).
لقد كان موقف المعارضة هو أنه يجب التصديق على مرفق الاتحاد الأوروبي للتعافي والمرونة، ولكن فقط مقابل ضمانات بإنفاق الأموال بصورة عادلة- وهذا الطلب راجع إلى الطريقة التي وزع بها حزب القانون والعدالة التمويل الحكومي لدعم المبادرات المحلية.
بالعموم، لقد حدثت جملة إجراءات وقرارات من قبل الأحزاب تشي بتفكك حقيقي بينها. فمثلا لا تبشر الصفقة البولندية لحزب العدالة بالخير بالنسبة لحزب اليسار أو المنبر المدني، حزب المعارضة الرئيسي، فقد بدأ كلاهما بالفعل في التفكك داخلياً.
كما أنهما يحصدان الخسارة في الانتخابات، مع تراجع دعم المنبر المدني إلى نحو %10 بينما يبلغ معدل حزب اليسار %6. وأكبر المستفيدين من مشاكل المعارضة هو حزب القانون والعدالة، بالطبع، بالإضافة إلى حزب جديد بقيادة الشخصية التليفزيونية زيمون هولونيا (%20)، فهذا الأخير يتجنب ببراعة الدخول في أي نزاعات أو تنفير أي شخص.
أصبح رافاي ترزاسكوفسكي، عمدة وارسو الليبرالي، أكثر نشاطاً في السياسة المركزية. وحالياً، أطلق مبادرة (كامبوس يوروبا)، وهي مدرسة صيفية تسع لألف شاب وقد تكون مصدراً لرأس المال البشري لأي حركة سياسية جديدة. ومن جهة أخرى، تفتقر المعارضة إلى زعيم يمكن أن يضاهي كاتزينسكي.
فقد سبق لرئيس الوزراء السابق، دونالد تاسك، أن اضطلع بدور زعيم للمنبر المدني. ولكنه الآن يرأس حزب الشعب الأوروبي، المجموعة المظلة الجامعة لأحزاب يمين الوسط في البرلمان الأوروبي، ولا يمكنه إلا أن يشاهد من بعيد حزبه ينتزع الهزيمة من بين أنياب النصر.
* مؤسس حركة (كريتيكا بوليتيزنا)، ويشغل أيضاً منصب مدير معهد الدراسات المتقدمة في وارسو.

عواقب سلوكيات المعارضة البولندية

target4328661896490864940.jpg

على مدى الأشهر الستة الماضية، كان الائتلاف الحكومي البولندي، المؤلف من حزب القانون والعدالة وحزبين صغيرين، يضمحل بصورة ملحوظة.

يعمل حزب «بولندا المتحدة»، وهو حزب سياسي بولندي صغير غير معروف إلى حد كبير حتى بين الناخبين في البلاد، على التحكم بمصير نصف مليار شخص في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي. في الواقع، يتعلق الأمر بمبدأ يدعمه %66 من البولنديين: يجب أن يكون تمويل الاتحاد الأوروبي مشروطاً باحترام الدولة المُستفيدة لسيادة القانون - وهو شرط أساسي في ميزانية الاتحاد الأوروبي المُقبلة للفترة 2027-21 وصندوق التعافي من فيروس كورونا.
تُشير التقارير التي صدرت هذا الأسبوع قبل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي لمناقشة هذه القضية إلى أن بولندا وهنغاريا تقبلان اقتراح الميزانية الذي تقدمت به رئاسة الاتحاد الأوروبي. لا يزال يتعين المصادقة عليه من قبل هولندا والدول الأعضاء الأخرى، فضلاً عن النُقاد داخل الحكومة البولندية.
مع شن حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا حرباً على استقلال الهيئة القضائية في البلاد لسنوات، لم تكن معارضته للحكم المُتعلق بسيادة القانون مُفاجئة. ولكن من المهم فهم السياسات المُعقدة وراء الموقف الحالي لبولندا تجاه بقية الاتحاد الأوروبي. عندها فقط يمكن كسر الجمود الحالي، مما قد يخلق تأثير الدومينو الذي يطيح بالزعيم الفعلي لبولندا ياروسلاف كاتشينسكي، ويُنهي الحقبة الحالية من الحكم الشعبوي في البلاد.
إن تهديد بولندا باستخدام حق النقض ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي ما دامت تتضمن آلية شرطية هو نتيجة التنافس بين سياسيين بارزين: رئيس الوزراء ماتيوز مورافيكي من حزب القانون والعدالة الحاكم ووزير العدل زبيغنيو زيوبرو من حزب بولندا المتحدة. كلاهما يسعى لخلافة كاتشينسكي، وكلاهما مُستعد للتضحية برفاهية بولندا وأوروبا من أجل طموحاتهما الخاصة. لا يُعد مورافيكي ولا زيوبرو سياسيين مُستقلين ليصل كل مهما إلى مكانته بمجهوده الخاص. كان مورافيكي رئيساً سابقاً لبنك بولندي كبير ومُستشاراً لرئيس الوزراء السابق دونالد تاسك (المنافس اللدود لكاتشينسكي)، ولا يحظى أي منهما بالقبول في حزب القانون والعدالة. بعد ثلاث سنوات من توليه منصبه، لا يزال الحزب يتعامل معه باعتباره دخيلاً. ومع ذلك، يبدو أن كاتشينسكي ينظر إلى مورافيكي على أنه خليفة له، وربما يراهن على أنه سيكون مديراً اقتصادياً مُطيعاً ومنطقياً.
من جانبه، يقود زيوبرو الفصيل اليميني الأكثر تطرفاً في تحالف اليمين المُوحد الحاكم. في الممارسة العملية، يترشح نُواب حزب بولندا المتحدة على قوائم حزب القانون والعدالة في الانتخابات البرلمانية، لكنهم في النهاية موالون لزيوبرو، الذي تجعله آراؤه وأسلوبه السياسي أكثر ملاءمة ليكون خليفة كاتشينسكي. لكنه لم يفز بعد بتأييد الزعيم الحالي.
تتزامن المُواجهة بين بولندا والاتحاد الأوروبي مع عدد من التطورات الداخلية التي أدت إلى انهيار الدعم الشعبي لحزب القانون والعدالة، والذي انخفض إلى %27. منذ منتصف عام 2017، لم تنخفض هذه النسبة إلى أقل من %40؛ ولكن الآن، يتجاوز حزب كاتشينسكي بالكاد حزب التحالف المدني الذي يحتل المركز الثاني، والذي يحظى بتأييد %25 من الناخبين. لقد ساهمت الصراعات داخل الاتحاد الأوروبي أيضاً بشكل كبير في مشاكل حزب القانون والعدالة. لا يزال التكامل الأوروبي يحظى بدعم كبير في بولندا. على الرغم من أن هذا لا يُترجم عادةً إلى دعم للأحزاب المؤيدة لأوروبا، فمن الآمن افتراض أن تقليص أموال الاتحاد الأوروبي لبولندا سيؤدي إلى حشد الناخبين ضد حزب القانون والعدالة.
على مدى السنوات الخمس الماضية، فشل الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً في منع حزب القانون والعدالة الحاكم من إخضاع المؤسسات المستقلة، بما في ذلك القضاء ووسائل الإعلام، ووضع الأساس لديمقراطية استبدادية غير ليبرالية. وفي استجابة أخيرة من خلال آلية سيادة القانون، لا يعمل الاتحاد الأوروبي على اختبار بولندا فحسب، بل يختبر نفسه أيضاً. مثل بولندا، قد يختار في نهاية المطاف الفوائد الاقتصادية على سيادة القانون - ولكنه سيندم على اتخاذ قرار مُماثل في المستقبل.
مؤسس حركة النقد السياسي ومدير معهد الدراسات المتقدمة في وارسو وزميل أول في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية.

التناقضات الشعبوية في بولندا

target1931299775198207010.jpg

تمكن الرئيس البولندي الحالي اندريه دودا من تحقيق انتصار ضيق في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على عمدة وارسو رافال ترزاسكوفسكي وعلى الرغم من أن دودا فاز في ست مقاطعات فقط في شرق بولندا مقارنة بعشر مقاطعات فاز فيها ترزاسكوفسكي وخسر في المدن الكبيرة والمتوسطة، كان الدعم الذي حصل عليه دودا في القرى والبلدات الصغيرة كافياً لأن يدفع به للفوز بالانتخابات.
يتضح من تلك النتيجة أن الانقسامات السياسية في بولندا تعكس بشكل متزايد الانقسامات الطبقية. ومن المؤكد أن الجزء الذي قام بالتصويت لدودا هو الجزء الأكثر فقراً، حيث تصل هناك حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 67% فقط من المعدل الوطني. إن معدل البطالة في الأقاليم التي فاز فيها دودا هو 7 ـ 9% مقارنة بالمعدل الوطني والذي يصل إلى 5.4%.
ومن الواضح أن المنافع الاقتصادية التي أطلقها حزب القانون والعدالة واعتمدها دودا قد أثبتت فعاليتها من الناحية الانتخابية. ولا يستطيع المنبر المدني (حزب المعارضة الرئيسي) أن يغير سمعته كحزب «لم يفعل شيئاً لمساعدة الناس العاديين». إن الناخبين ما زالوا يتذكرون أن المنبر المدني هو الحزب الذي رفع سن التقاعد سنة 2012 وأن ترزاسكوفسكي شارك في حكومة المنبر الديمقراطي والتي شكلها رئيس الوزراء السابق دونالد تاسك.
لقد استفاد دودا بشكل علني من الآلة الضخمة للدولة، حيث استغل حزب القانون والعدالة تلك الآلة بشكل يذكّرنا بالدول الاستبدادية الشرقية عوضاً عن الديمقراطيات الغربية. وتتحكم الحكومة بشكل مباشر باثنتين من أكبر المحطات التلفزيونية والتي كانت تهاجم المعارضة بشكل يومي. ومن الأشياء التي تم استخدامها لتلطيخ سمعة ترزاسكوفسكي هو أنه يخفض المنافع الاجتماعية من أجل أن يدفع تعويضات لليهود عن الحرب العالمية الثانية.
طبقاً لتوماس بوسيرب وهو مراقب مستقل للانتخابات في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فإن التغطية الانتخابية في التلفزيون الحكومي لم تكن محايدة.
نظرا للاستقطاب الكبير لدى الناخبين البولنديين، كان من الواضح منذ البداية أن حشد الناخبين سيكون حاسماً في هذه الانتخابات. ولهذا السبب تبنى حزب القانون والعدالة خطاباً عدائياً من أجل أن يلهب مشاعر الناخبين. ولم يكن الهدف الظفر بأصوات المعارضة (وهي مهمة تعتبر مستحيلة)، بل حشد القاعدة الانتخابية للحزب.
تواجه بولندا الآن ثلاث سنوات إضافية من احتكار حزب القانون والعدالة للسلطة.
إن الوقت يصب في مصلحة حزب القانون والعدالة وخاصة فيما يتعلق بالمحكمة العليا، حيث سيصل المزيد من القضاة لسن التقاعد وسوف يتم استبدالهم بقضاة موالين للحزب. وعلى الرغم من أنه قد تحصل بعض المقاومة من القضاة في المحاكم الأدنى درجة، والذين تصرّف معظمهم بشرف واستقلالية لغاية الآن، إلا أنه من المرجح أن تشعر الأغلبية بأنها مقيدة بسبب التهديد بالعزل.
سوف يحاول حزب القانون والعدالة كذلك أن يخنق الحكومات المحلية، والتي لا تزال تحت سيطرة المعارضة، وذلك بتحويل النفقات من الموازنة المركزية، ووقف التمويل وإلغاء صلاحيات مختلفة، وهكذا دواليك وهناك أيضاً ما تبقى من وسائل الإعلام المستقلة والخاصة.
وقد ادعى كاسزينسكي خلال حملة الانتخابات الرئاسية أنه يوجد «تدخل قاسٍ جداً وبعيد المدى إلى حد كبير من قبل الصحافة، ودعونا لا نخفي حقيقة انه تدخل ألماني، ولكن في المستقبل يجب ان نمنع حدوث مثل تلك المواقف» وهو الآن يعلن أن «السلطات البولندية لا يمكنها أن تسمح لجزء من الجهاز العصبي الوطني أن يكون بين أيادٍ أجنبية».
ربما خسر ترزاسكوفسكي، لكنه أثبت أنه يمكن هزيمة حزب القانون والعدالة. والسؤال هو ما إذا كانت المعارضة لديها أي فرص لتحقيق ذلك. على أي حال فإن بولندا تعود إلى وضعها السياسي المفضل وهو القتال من أجل الحرية.

بولندا..مسارات وحسابات

target2208096211399195659.jpg

غادرت المملكة المتحدة، منتصف ليلة أمس، رسمياً، الاتحاد الأوروبي لتبدأ مرحلة غير محددة المعالم تمثل أكبر تغيير في مكانتها العالمية منذ أفول نجم الإمبراطورية البريطانية، وأشد ضربة لجهود دامت 70 عاماً لتحقيق الوحدة الأوروبية على أنقاض الحرب العالمية الثانية.
ويعدّ توقيع ممثلي الدول الأوروبية السبع والعشرين على اتفاق الخروج اللمسة الأخيرة غداة مصادقة البرلمان الأوروبي، حيث شارك النواب البريطانيون في آخر جلسة لهم في البرلمان وغلبت على بعضهم مشاعر التأثر في مقابل مكابرة أنصار بريكست.
وتباينت ردود فعل الزعماء في بريطانيا والعالم فكانت مزيجاً من الفرح والتصميم والحزن والتسليم بالأمر الواقع. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان: «مهمتنا كحكومة، أي وظيفتي، هي توحيد هذا البلد والمضي قدماً، والشيء الأهم الذي ينبغي أن نقوله الليلة هو أن هذه ليست النهاية بل هي البداية. هذه هي اللحظة التي يطلع فيها الفجر ويرفع الستار عن عمل جديد. إنها لحظة تجديد وتغيير وطني حقيقي».
أما زعيم حزب العمل البريطاني المعارض جيريمي كوربين فقال في بيان: «ستتغير مكانة بريطانيا في العالم. والسؤال هو ما هو المسار الذي نمضي فيه الآن. يمكننا أن نبني بريطانيا عالمية حقيقية ومتنوعة ومنفتحة أو أن ننكفئ على شؤوننا الداخلية، ونبادل مبادئنا وحقوقنا ومعاييرنا بتأمين صفقات تجارية سريعة، متحيزة، وفي ظل بيئة عمل متراجعة مع دونالد ترامب وآخرين».
من جهته، قال نايجل فاراج، زعيم حزب بريكست البريطاني، على تويتر: «يوم خروج سعيد من الاتحاد الأوروبي.. أخيراً، يأتي اليوم الذي نتحرر فيه. انتصار هائل للناس ضد المؤسسة. بمجرد مغادرتنا، لن نعود للاتحاد الأوروبي. حان وقت الاحتفال».
وحاول دونالد تاسك، رئيس المجلس الأوروبي السابق، التخفيف من معاني الخروج البريطاني، وكتب: «أصدقائي البريطانيين الأعزاء. لقد كنا، وسنظل دائماً جماعة. ولن يغير من ذلك أي خروج من الاتحاد الأوروبي».
بينما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لصحيفة ديلي تلغراف: «الشعب البريطاني أراد الخروج من طغيان بروكسل.. لقد أرادوا أن يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم. هذا ما نريده للشعب البريطاني أيضاً».
وفي أسكتلندا ساد الحزن. وقالت رئيسة الوزراء نيكولا ستيرجن: «لحظة حزن عميق لكثيرين منا في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وهنا في أسكتلندا، نظراً لأنه يحدث ضد إرادة الغالبية العظمى منا، فإن هذا الحزن سيمتزج بالغضب».

بريطانيا تغادر.. بومبيو: «بريكست » رد على طغيان بروكسل

target2114910335531176365.jpg

غادرت المملكة المتحدة، منتصف ليلة أمس، رسمياً، الاتحاد الأوروبي لتبدأ مرحلة غير محددة المعالم تمثل أكبر تغيير في مكانتها العالمية منذ أفول نجم الإمبراطورية البريطانية.

هل أصبحت الشعبوية في أوروبا الوسطى والشرقية تفقد زخمها أخيراً؟ في بولندا، فازت أحزاب المعارضة بمجلس الشيوخ، وتراجعت حصة حزب القانون والعدالة الحاكم في التصويت إلى 43.7٪ من 45.5٪ في انتخابات البرلمان الأوروبي، في مايو الماضي.
وفي الانتخابات المحلية للمجر، استعادت المعارضة السلطة في بودابست، وفازت بسباقات الترشح لمنصب العمدة في عشر مدن أخرى.
والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت هذه النتائج تبشر بتحوّل سياسي أوسع في المنطقة. ولا شك في أن احتفاظ حزب القانون والعدالة بالسلطة في مجلس النواب - المجلس الأدنى، والأكثر نفوذاً في البرلمان البولندي ـ يعد نجاحاً كبيراً فعلاً.
ولكن، يبدو أن زعيم الحزب القوي، ياروسلاف كاتشينسكي، كان يتوقع نتيجة أفضل، حيث تعني خسارة حزب القانون والعدالة لمجلس الشيوخ، أنه لم يعد بإمكانه الوصول إلى تشريع مثير للجدل دون أي نقاش حقيقي (مع أن أصواته البالغ عددها 235 صوتاً في مجلس النواب ستسمح له بتجاوز حق النقض في مجلس الشيوخ).
ولدى المعارضة البولندية الآن فرصة لإثبات نفسها، إذ على العموم، تجاوزت الأصوات التي حصلت عليها أحزاب المعارضة مجموع أصوات حزب القانون والعدالة بواقع 900000 صوت. وهذا يعني أن الغالبية الضيّقة من الناخبين يؤيّدون المعارضة، ويمكن أن تحقق النصر لمرشح المعارضة المشترك في الانتخابات الرئاسية في الربيع المقبل.
ومع ذلك، لا يوجد خيار واضح لهذا الدور. ونُسي دونالد تاسك، رئيس البرلمان الأوروبي المنتهية ولايته، والذي كان يشغل سابقًا منصب رئيس وزراء بولندا، نظراً لضعف أدائه في استطلاعات الرأي. ومع ذلك، لا يزال لدى المعارضة الوقت لتنظيم نفسها.
وحافظ أكبر حزب معارض، حزب المنصة المدنية، على مستوى دعمه السابق، حيث شارك في الانتخابات بصفته جزءاً من الائتلاف المدني، الذي حصل على 27.2٪ من الأصوات. ولكن زعيم حزب المنصة المدنية، غرزيغورز شيتينا، كان ضعيفاً في فروكلاف، ولا يزال أحد السياسيين الأقل شعبية والأكثر انتقادًا في البلاد. ويريد الكثيرون أن يستقيل، ومع ذلك ليس لديه خلف واضح له داخل حزب المنصة المدنية، والذي يضم سياسيين ارتقى بهم شيتينا بنفسه.
كما يمثّل تراجع حزب المنصة المدنية فرصة لويكا (اليسار)، وهو تحالف جديد حصل على 12.5٪ من الأصوات، ومع أن لويكا يضم 3 أحزاب، إلا أنه حافظ على جبهة موحدة خلال الحملة، وقدم للسياسيين الجدد، والموهوبين، والمتعلمين منصة بديلة لحزب المنصة المدنية.
ومع ذلك، فإن التهديد الأكثر إلحاحاً لـحزب القانون والعدالة يكمن في الحزبين اللذين يشبههما مؤيدوهما ثقافياً، إذ سيؤجج حزب «كونفيديراسا»، الذي حصل على 6.8٪ من الأصوات، بلا شك التوتر السياسي، سواء عن طريق الاتجار في معاداة السامية، أو المطالبة بفرض حظر كامل على الإجهاض. ويمكن لحزب الشعب البولندي المحافظ أن يسحب أصوات حزب القانون والعدالة إذا واجه الحزب الحاكم مشكلة.
ومن جانبه، يبدو أن حزب القانون والعدالة قد وصل إلى الحد الأقصى للانتخابات. وأثناء وجوده في السلطة، حافظ على شعبيته عن طريق زيادة الفوائد الاجتماعية، وإعلان ما يقرب من الضعف في الحد الأدنى للأجور مع حلول عام 2023. وقبل 3 شهور من الانتخابات، أدخل استحقاقاً للأطفال بقيمة 500 زلوتي (128 دولاراً). ولكن بغض النظر عن الظروف الاقتصادية المواتية، تراجع دعم الحزب، فيما يبدو أن الناخبين البولنديين بدأوا يخشون الهيمنة المطلقة من قبل أي حزب واحد.
وفي المستقبل، لا يمكن لحزب القانون والعدالة الاعتماد على أربع سنوات أخرى من النمو الاقتصادي القوي، ولكنه قد يعتقد أنه يمكنه استخدام الإنفاق الاجتماعي لكسب الوقت من أجل تعزيز قبضته على القضاء، ووسائل الإعلام المستقلة، والحكومات المحلية، ومن ثم الحدّ من قدرة المعارضة على كسب الناخبين حتى في حالة توقف نشاط الحزب.
ومن المحتمل أنه يخطط لهذه التحركات لما بعد الانتخابات الرئاسية، ونظراً لأن ممثل حزب القانون والعدالة، أندجي دودا، يحتاج لأكثر عن 50٪ من الأصوات للفوز بإعادة انتخابه، يجب على الحزب تجنب القيام بأي شيء متطرّف جداّ قبل ذلك.
وبعدها، لن يكون لدى حزب القانون والعدالة بدائل حقيقية للاستبداد، نظراً لكون الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون أكثر تحدياً للحزب، كما ليس هناك سبب وراء اشتراكه في اختيار مؤسسات الدولة والمحاكم، وصياغة تشريع «لإعادة استعمار» وسائل الإعلام الألمانية والأمريكية إلى حد كبير. 
وترقى هذه التدابير إلى «بندقية» تشيخوف: فأنت لا تعلّق مسدساً على الحائط في المشهد الأول إلا إذا كنت ستطلق النار في المشهد الأخير. وبالنسبة إلى سبتاغيناريان كاتشينسكي، فإن السنوات الأربع المقبلة هي الفرصة الأخيرة لتعزيز السلطة وبناء إرث دائم.
ولكن بعيداً عن السياسات المحلية، سيتعيّن على كاشينسكي أن يكون حذراً من العوامل الدولية. فعلى سبيل المثال، يُظهر تخلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الأكراد في سوريا أنه لا يمكن الوثوق به حليفاً. فهل سيتغاضى حقاً عن حملة ضد أكبر قناتين تلفزيونيتين تجاريتين في بولندا (TVN) و(TVN24)؟ أم هل سيقف في صف الشركة الأمريكية المالكة لهما (Discovery Inc) «ديسكفري»؟
قد يظن المرء أن حزب القانون والعدالة لا يزال بإمكانه أن يحضر نفسه عن طريق الانتقال إلى الوسط، وجذب بعض العناصر داخل المعارضة المقسّمة. ولكن احتمال حدوث هذا بُعيد كل البعد، فناخبو حزب المنصة المدنية ولويكا يعادون بشدّة حزب القانون والعدالة. 
وفي الواقع، هذه واحدة من القضايا الرئيسة التي توحدّهم، وبالكاد تكترث العائلات الأكثر ثراءً في البلاد لإعانة الأطفال البالغة قيمتها 500 زلوتي، وقد ضايقت الزيادة في الحد الأدنى للأجور المعلنة روّاد الأعمال، الذين سيتعين عليهم تحمل التكاليف، أو تسريح العمال. والخيار الوحيد لحزب القانون والعدالة هو إكمال ثورته الاستبدادية قبل حدوث تراجع آخر. وسيكون كازينسكي مُلزماً ببذل أقصى ما لديه من أجل ذلك.
أما بالنسبة للمجر، فإن الانتخابات الأخيرة سيكون لها تأثير عملي فوري، لأنها كانت مقصورة على الحكومات المحلية والمدن الكبيرة، حيث دائماً ما تتمتع المعارضة بدعم أكبر، وعادة ما تجعل خرائط الدعم الانتخابي لحزب القانون والعدالة، أو حزب «فيدس» الحاكم لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، المدن الكبيرة تبدو وكأنها محاصرة.
ورغم ذلك، كانت انتخابات المجر أكثر أهمية حتى من الانتخابات في بولندا؛ لأنها أظهرت أن أحزاب المعارضة لا تزال قادرة على الفوز فيما أصبح الآن «ديمقراطية غير ليبرالية». وإذا ساد مرشحو المعارضة، فإنهم فعلوا ذلك دون وجود صحافة حرة أو متعاطفة، دون أزمة اقتصادية لاستغلالها، ودون أي أخطاء كبيرة من جانب أوربان.
ويمكن للمرء أن ينظر إلى وسط وشرق أوروبا على أنهما مصدر لخيبة الأمل، نظرا لكون الشعبويين لا يزالون يُنتخبون ويعاد انتخابهم. ومع ذلك، على عكس الأنظمة الاستبدادية في أماكن أخرى، لا يزال بإمكان شعبويي المنطقة أن يخسروا. وفي أعقاب انتخاب رئيسة سلوفاكيا، سوزانا سابوتوفا، في وقتٍ سابق من العام الجاري، تُظهر خسارة حزب القانون والعدالة لمجلس الشيوخ، والأداء القوي للمعارضة الهنغارية في المدن الكبرى أنه لم توضع بعد نهاية للديمقراطية الليبرالية.
Ⅶ مؤسس حركة «كريتيكا بوليتزنا»، مدير معهد الدراسات المتقدمة في وارسو، زميل أقدم في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية.

الديمقراطية في وسط وشرق أوروبا

target887310687899208496.jpg

هل أصبحت الشعبوية في أوروبا الوسطى والشرقية تفقد زخمها أخيراً؟ في بولندا، فازت أحزاب المعارضة بمجلس الشيوخ، وتراجعت حصة حزب القانون والعدالة الحاكم في التصويت إلى 43.7٪ من 45.5٪ في انتخابات البرلمان الأوروبي، في مايو الماضي.

ينذر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمصير غير جيد، كما يؤكد البعض وتشي التوقعات والدراسات. فلا يبدو أن النقاشات الدائرة في ويستمنستر ووايت هول سوف تنتهي أبداً، والسبب في ذلك يزداد وضوحاً أكثر فأكثر: فالخروج البريطاني هو العذاب الأبدي.
أثار رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، الجدال مؤخراً حين قال إنه «يوجد مكان مخصص في الجحيم لأولئك الذين دعوا إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون خطة».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3012846.jpg"/>
من منظور مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الغاضبين، فإن هذا التصريح يلخص الموقف المتزمت واللامبالي، الذي تتبناه حكومة الاتحاد الأوروبي التكنوقراطية في بروكسل. ورداً على ذلك، أصدرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بياناً وبخت فيه تاسك بسبب تعليقه.
لكن رد ماي لا يهم كثيراً، فقد مدّدت بالفعل موعدها النهائي لعقد «تصويت فعّال» على صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة بذلك أنها ستظل دون خطة حتى اللحظات الأخيرة. وعلى هذه الوتيرة، ربما يستمر تأخير وتمديد المواعيد النهائية للخروج البريطاني إلى أجل غير مسمى.
كانت جريمة تاسك الكبرى هي تقديم حقيقة مبتذلة يعرفها الجميع، سواء كنت في لندن، أو واشنطن، أو في أي مكان آخر، فلا يُنصح أبداً بالدخول في مفاوضة دون أن يكون لديك أهداف واضحة وفكرة عن كيفية رد الجانب الآخر. ولهذا السبب، كان رجال الدولة على مر التاريخ، مثل أوتو فون بسمارك، ينظرون إلى الدبلوماسية باعتبارها لعبة شطرنج. وكما يعلم بسمارك جيداً، فإن مجرد تحريك القطع ليس كافياً، على المرء أيضاً توقع ما سيحدث لاحقاً.
أما بالنسبة للصياغة في اتهام تاسك، فيمكن القول إنه من المناسب تماماً للسياسيين في أوروبا، العلمانية إلى حد كبير، أن يتحدثوا عن الجحيم.
في مسرحية كريستوفر مارلو الكلاسيكية «دكتور فوستوس» التي نشرت عام 1592، يسأل فوستوس شخصية «مفستوفيليس» ما الذي يفعله في مكتبته بدلاً من أن يكون في الجحيم. ويجيبه مفستوفيليس: «لأن هذا هو الجحيم، وأنا لم أبرحه». وعلى نحو مماثل، صاغ جان بول سارتر مفهومه الشمولي:
«الآخرون هم الجحيم»، لكن يظل المقصود من الجحيم في السياق السياسي الحديث أمراً مفتوحاً للنقاش، على الأقل حتى يصبح لدينا دانتي في القرن الحادي والعشرين ليقدم لنا إطاراً شاملاً لعلم الأخرويات وخريطة جديدة للجحيم. فعلى سبيل المثال، وفي ضوء دفاع وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت عن حملة هيلاري كلينتون الرئاسية المعيبة عام 2016، يمثل الجحيم الوجهة النهائية «للنساء اللواتي لا يساعدن بعضهن بعضاً». وأفترض أن أولبرايت لا تعني أن مستقبلاً حارقاً ينتظر 42% من الناخبات اللواتي دعمن ترامب.
يمثل بريكست هذا المسلك الذي يقود للجحيم بالضبط. إذا كان الجحيم هو الاعتقاد بأنك لست بحاجة إلى أشخاص آخرين، وأنك تحتاج فقط إلى الاعتناء بنفسك، فإن مؤيدي بريكست قابعون هناك بالفعل.
أولئك الذين لا يؤمنون إلا بأنفسهم لا يرون ضرورة للتفاوض؛ لأنهم يفترضون أن الجانب الآخر سينحني لإرادتهم بكل بساطة، لكن في العلاقات الدولية، فإن افتراض المرء أنه يستطيع تنظيم ما كل شيء بنفسه يخلق جحيماً يتوجب على الآخرين العيش فيه أيضاً.
الجحيم، من هذا المنطلق، هو ما يحدث عندما يستسلم الناس لإغراءات «السيادة» وتقرير مصائرهم بأنفسهم، ما يخلق دائرة مفرغة من العلاقات الأحادية المتوترة والمدمرة لجميع الأطراف. وبالفعل، غالباً ما تدوم هذه النسخة من الجحيم لفترة طويلة؛ لأن كل طرف لديه ذاكرته الانتقائية الخاصة ويسعى لمعاقبة الآخر.
وفي حين يبدو أن التأكيد على السيادة يستحضر إمكانات جديدة لا نهاية لها، كما حدث بشكل واضح مع مؤيدي بريكست، فإنه في الواقع يقيد خيارات المرء. على سبيل المثال، يدعو أولئك الذين ينبذون المعاهدات الآخرين إلى القيام بالمثل، وعندها يصبح من الصعب التوصل إلى أي نوع من الاتفاق على الإطلاق. أما أولئك الذين أقنعوا أنفسهم بأن بإمكانهم الاختيار بحرية بين عدد لا نهائي من الفرص التي لم تتحقق بعد، فهم يعيشون غالباً في ندم مستمر على ما كان ليحدث. وهذه هي المصيدة التي ينصبها لنا الغرور.
وهكذا، مثلما كان تانتالوس متعلقاً بثمرة بعيدة المنال، فإن المملكة المتحدة تطمح إلى عقد صفقات تجارية تقف عضويتها في الاتحاد الأوروبي عائقاً أمامها. من غير المعروف ماذا سيعني ذلك على أرض الواقع. يمكن أن تهدف المملكة المتحدة إلى تحقيق أقصى قدر من الازدهار من خلال السعي لإزالة القيود التنظيمية قدر الإمكان.
لكن مع ذلك، ومن أجل ممارسة التجارة بشكل مربح مع الدول الأخرى أو الاتحاد الأوروبي، سيكون عليها الوفاء بالمعايير التنظيمية لتلك الدول فيما يتعلق بالسلامة والجودة وما إلى ذلك، كما أن حرية بريطانيا الجديدة خارج الإطار التنظيمي للاتحاد الأوروبي تقتضي أيضاً التزامات جديدة بتقديم لوائح تنظيمية تحمي سكان المملكة المتحدة.
لذا فالسؤال الحقيقي هنا هو ما إذا كان الهروب أمراً محتملاً بالأساس. إذا أرادت تيريزا ماي أن تتحلى بالجرأة، فبمقدورها إصدار البيان التالي: «الخروج من الاتحاد الأوروبي خطأ فادح. لقد تم التوصل إلى هذا القرار بعد حملة من الأكاذيب والتأثير الأجنبي الخبيث.
ومن الواضح أن تكلفته ستتجاوز منافعه بكثير، لذلك قررت حكومتي عدم اتخاذ أي إجراءات أخرى في هذا الصدد. وبدلاً من ذلك، سنلتزم بالعمل مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة المخاوف البريطانية والاستعداد لمستقبل لا يمكن التنبؤ به».
من المستحيل أن يصدر مثل هذا البيان بالطبع؛ لأن ماي دفعت الثمن بالفعل من خلال خياراتها السابقة. ما ينتظرها والمملكة المتحدة هو المزيد من العقاب. في البداية، سينكشف الواقع المرير، وسيكون مختلفاً تماماً عما كان يمكن أن يحدث، ثم سيتوجب على شخص ما أن يتحمل المسؤولية، لكن إلقاء اللوم هو عقاب في حد ذاته.
 أستاذ التاريخ والشؤون الدولية في جامعة برينستون، وهو كبير زملاء مركز إبداع الحوكمة الدولية.

بريكسيت وإغراءات السيادة «القاتلة»

target2214311002172156539.jpg

ينذر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمصير غير جيد، كما يؤكد البعض وتشي التوقعات والدراسات. فلا يبدو أن النقاشات الدائرة في ويستمنستر ووايت هول سوف تنتهي أبداً،

نتائج البحث عن: دونالد تاسك